حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٣٠

۱۳۰ مصادر حقوق الإنسان وعرفه بعض الحنابلة بأنه : هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها، لدليل شرعي خاص. ويستفاد من مجموع هذه التعاريف : أن المقصود بالاستحسان هو ردّ العدول عن قياس جلى إلى قياس خفى، أو استثناء مسألة جزئية من أصل کلی؛ لدليل تطمئن إليه نفس المجتهد يقتضى هذا الاستثناء أو ذاك العدول» . حجية الاستحسان : اختلف الأصوليون في كون الاستحسان دليلاً يعتد به، وسبب اختلافهم هو عدم تحديد مفهومه قديما . فالإمام أبو حنيفة، والإمام مالك والحنابلة اعتبروه دليلا يعتد به. واعتمده الآمدي، وابن الحاجب . أما جمهور الشافعية، فقد أنكروه، لظنهم أن الحنفية يريدون به الحكم بغير دليل؛ أى الحكم بما يميل إليه الإنسان ويهواه فقد نقل عن الشافعى قوله : من استحسن فقد شرع» (۲)، أي أنه ينصب نفسه شرعًا غير الشرع، فأنكر عليهم الاستحسان بالرأى (٣) والظاهر أن إطلاق لفظ الاستحسان أثار عند بعض العلماء معنى التشريع بالهوى، فأنكروه ولم يتبينوا حقيقته عند القائلين به؛ فهو عندهم لا يعدو – كما عرفنا حقيقته أن يكون ترجيحا لدليل على دليل، ومثل هذا لا ينبغي • ۱۹۷ (۱) غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول الأدلة المختلف فيها للدكتور جلال الدين عبد الرحمن (الطبعة الأولى ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م) ص (۲) انظر: الرسالة للشافعى ص ۵۰۷ ، والأم له ۳۷۰/۷ ، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ٢٤٠ (۳) انظر: الرسالة ٢٥، والمستصفى للغزالي ٢٧٤/٢، وتسهيل الوصول للشيخ ص المحلاوى ص ۲۳۷
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.