مصادر حقوق الإنسان
۱۱۳
أدلة وقوع القياس سمعا وعقلا وحجيته
احتج القائلون بوقوع القياس وحجيته بالكتاب والسنة والإجماع والدليل
العقلي :
أما أدلة الكتاب : فلقوله - تعالى -: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَتأُولِي الْأَبْصَرِ الحشر : ٢] وجه الدلالة فيه : أن الاعتبار معناه رد الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه، ولهذا يشمل القياس العقلى والشرعي والاتعاظ، والآية إنما سيقت ،للاتعاظ فتكون دلالتها على القياس بطريق الإشارة، وعلى الاتعاظ بالعبارة، لأن الاتعاظ يكون ثابتا بطريق المنطوق مع أن سياق له، والقياس الشرعي أيضا يكون ثابتا بطريق المنطوق من غير أن
الكلام يكون سياق الكلام له.
وقد يقول قائل : إن الاعتبار ظاهر في الاتعاظ لأمرين :
الأمر الأول : النظر إلى خصوص السبب الذى ترتب عليه هذا الحكم، فإن السبب في الأمر هو الاتعاظ بما فعل الله ببنى النضير بسبب ما فعلوا من
العدوان .
يصير
والأمر الثاني: عدم مناسبة صدر الآية للقياس الشرعي؛ لأنه المعنى حينئذ يُخرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ) [الحشر : ٢] فقيسوا الذرة على البر ،مثلاً ، وهذا معنى بعيد ينبو عنه ظاهر الآية، فيصان كلام البارى - تعالى - عن مثل هذا.
والجواب : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبهذا الجواب انتفى كون الاعتبار ظاهرا فى الاتعاظ وانتفى أيضا بعد ترتيب القياس الشرعى عليه، وهو قياس الذرة على البر مثلاً، إذ المرتب على هذا السبب المذكور الاعتبار الأعم من قياس الذرة على البر مثلا ، أي : فاعتبروا الشيء بنظيره في مناطه في المثلات ،وغيرها وهذه القاعدة تكون مسلمة، إذا لم
ص ١١٣