الشورى وممارستها الإيمانية - النحوي — الصفحة ٩٧

الباب الثاني الفصل الأول ففي النظام الديمقراطي قد تضع الأكثرية أسس التشريع، وقواعد القانون، ونظام الحكم، مما هو في الإسلام أمر من عند الله وهذا أول فارق. والفارق الثاني هو أن الحق المطلق في الإسلام لا يكون مقياسه عدد الناس المؤيدين أو المعارضين إن ربط الحق بعدد ما، بأكثرية أو أقلية، أمر مخالف لروح الإسلام، فقد يهتدي إلى الحق فرد، أو قلة أو كثرة، ثم يقاس الأمر على ميزان واضح، ليعرف بهذا الميزان، أهو حق أو باطل. وعندما أمر الله عباده أن يردوا الأمر في حالة الاختلاف إلى ميزان فقد أمرهم أن يردوه إلى الله ولرسوله فقط وليس إلى اي شيء آخر، ذلك لأن هذا وحده في الإسلام هو ميزان الحق، فإذا عجزنا عن رد الأمر إلى الله ورسوله، أو عجزنا عن معرفة الحق من الباطل بهذا الرد، فإن الضعف والعيب فينا نحن، وليس في القانون والشريعة، وليس في ما نرد إليه الأمر، وقد يكون سبب العجز عن معرفة الحق ،واتباعه هو غلبة الجهل أو الهوى أو كلاهما، على أنفسنا، وعقولنا، فعندئذ لن يكون لنا أي مجال ،آخر إلا أن نحتكم لحلول وقتية، يدفعها الهوى، أو ظروف الواقع، أو القوة القاهرة..... ، ٤ ـ غزوة الخندق، أو معركة الأحزاب أما قضية الصلح على ثلث ثمار المدينة في معركة الأحزاب، فصورة أخرى أيضاً تتجدد فيها السمات والمعالم لقد كتب الصلح بين الرسول عليه وعيينة بن حصن على ثلث ثمار المدينة إلا أنه لم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح. فبعث الرسول إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. فذكر لهما ذلك واستشارهما. فقالا له: أمراً تحبه فنصنعه أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل به. أم شيئاً تصنعه لنا؟». قال: لا، بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس ،واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما . فقال سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا، ونحن وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا ثمرة إلا قرى أو بيعاً. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعزنا بك وبه، نعطيهم أموالنا. والله ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.