الشورى وممارستها الإيمانية - النحوي — الصفحة ٦٢٠

. الباب الثاني عشر الفصل الأول التي الإيمانية والعلمية والتطبيقية في هذا المجال أو ذاك إن اتباع الحق أو ماهو أقرب إليه واجب المؤمن لا مجال للتفلت منه وكذلك فإن من أهدافها سائر الأهداف حددناها في «التمهيد». والأهداف كلها مرتبطة مع الهدف الأكبر من الشورى، وذلك حين تكون ممارستها عبادة الله وطاعة. وتحري الحق أو ما هو أقرب للتقوى والأمانة والعدالة، يحتاج إلى رد الأمور كلها إلى منهاج الله رداً أميناً، رداً يقوم على الإيمان والعلم والقدرة والاختصاص. وهذا الرد يحتاج إلى علم بمنهاج الله وعلم بالواقع والقضية وخبرة في الممارسة والتطبيق. ومن خلال هذا الرد إلى منهاج الله ينشأ الدليل الذي يدعم رأياً أو عدة آراء. فكل موقف أو رأي لا يتفق مع منهاج الله فهو رأي مستبعد مرفوض، مهما حمل من زخارف الرايات والشعارات والقول بالبينة والدليل لا يعني بالضرورة وجود النص المطابق لهذه الحادثة أو تلك، ولكنه يعني وجود النص الذي يرتبط بهذه الحادثة أو تلك ارتباطاً يعين على سلامة الممارسة، وأمانة الاستنتاج، وصدق الرؤية. وقصة معاذ ابن جبل رضي حين بعثه رسول الله الله إلى اليمن، فسأله رسول الله فأجاب معاذ رضي الله عنه بأن يحكم بالكتاب فإن لم يجد فبالسنة، فإن لم يجد فإنه يجتهد رأيه ولا يألو . فهذا الاجتهاد واضح أنه يقوم على القرآن والسنة وفهم الواقع والقضية. فتحري الحق أو ما هو أقرب إليه يدور كله حول وجود هذا الميزان الثابت العادل الذي يتسع لكل قضايا الانسان والعصور والأجيال. إنه هذا الجهد البشري في هذه الممارسة يمثل صورة من صور الابتلاء الذي يمتحن الإيمان ويمحص القلوب، ويختبر العلم والقدرات. الله عنه رسول الله ه من خلال هذه الممارسة في الشوري، وهذا الابتلاء والتمحيص، قد تنشأ عدة آراء مؤمنة صادقة لا رأي واحد. وذلك نتيجة للتفاوت في المواهب والقدرات والاختلاف في الفهم والتقدير إنها طبيعة الاختلاف القائمة في سنة الحياة، وممارسة الإنسان. إنه أمر طبيعي. فإذا اتضح الدليل الأقوى، والحجة الأبين في رؤية الحقيقة والعدالة، فإنه واجب الاتباع، يمضيه المسئول سواء أكانت معه الأكثرية أم الأقلية، ومادام هذا الأمر في - ٦٢٠ –
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.