الشورى وممارستها الإيمانية - النحوي — الصفحة ٥٢

الباب الأول الفصل الأول من باب الندب تطيباً لقلوبهم. ثم ذكر بعض الأقوال في ذلك وذكر بعض الأحاديث الشريفة في الشورى»(۱). أما ابن عطية في تفسيره فيقول: أمر الله تعالى رسوله بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ وذلك أنه أمره بأن يعفو عليه السلام عنهم ما له في خاصته عليهم من تبعة وحق، فإذا صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر لهم فيما الله عليهم من تبعة، فإذا صاروا في هذه الدرجة كانوا أهلاً للاستشارة، والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله ،واجب، هذا ما لا خلاف فيه». ثم أورد الآية من سورة الشورى وبعض الأحاديث. ثم قال: وصفة المستشار في الأحكام أن يكون عالما دينا... وفي أمور الدنيا أن يكون عاقلاً مجرباً وَادّاً فى المستشير، والشورى بركة.. ثم يقول: «والشورى مبنية على اختلاف الآراء والمستشير ينظر في ذلك الخلاف ويتحيز، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلاً على الله، إذ هي غاية الاجتهاد المطلوب. منه (۲). وفي تفسير تيسير الكريم الرحمن يقول: .... أي الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر ، فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره ثم هو يعدد بعض هذه الفوائد: «التقرب إلى الله، تسميح الخواطرهم، اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس يستبد بهم، فبذلوا جهدهم في طاعته، وفيها تنور الأفكار، ومنها ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب فإن المشاور لا يكاد يخطىء في فعله»، ثم قال: «فإذا عزمت...» أي على من الأمور بعد الإستشارة فيه فاعتمد على حول الله وقوته متبرئا من حولك أمر وقوتك (٣). ولقد أوردنا أقوال المفسرين بإيجاز ولم نورد أقوالهم مفصلة بكامل نصوصها. فمن أراد فليرجع إليها كاملة ولكننا اخترنا ما نظن أنه يعرض رأيهم. فإن لم تكن (۱) ابن كثير : ج ١ ص ٤٢٠. (۲) تفسير ابن عطية ج ۳ ص ۳۹۷. تيسير الكريم الرحمن: ج ١ ص ٤٤٦/٤٤٥.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.