يحدّد النظام الإداري الجهة المسئولة المحاسبة عن هذا الأمر أو ذاك، ويحدد الشخص المسئول المحاسب. ويتم هذا التحديد على أساس من قواعد منهاج الله والواقع الذي تعيشه الأمة المؤمنة. فإذا تمّ هذا التحديد يصبح القـرار مـن اختصاص الجهة المسئولة المحاسبة، يصبح القرار من اختصاصها، ويكون القرار حينئذ يمثل المرحلة النهائية فى مراحل عملية الشورى. يتخذ الرجل المسئول في هذا القطاع أو ذاك القرار بعد أن تكون الشورى قـد جمعت طاقات الاختصاص ومواهبها في هذا الميدان أو ذاك لتقدم كل مؤسسة إيمانية وكل مختص مؤمن عصارة إيمانه وعلمه وخبرته. ويُبتلى كل إنسان في ميدان مسئوليته وأمانته التي يحاسَبُ عليها في الدنيا والآخرة في ممارسة الشورى، حتى لا تضيع المسئولية ولا يفلت من يضيعها.
حين لا ينجح النظام الإداري في تحديد الجهة المسئولة هنا أو هناك، أو حيـن الأمة بلحظات خاصة طارئة تختفى فيها المسئولية أو المسئول المحدد في تمر هذا الميدان أو ذاك، عندما لا يتوافر رجل المسئولية في ميدان محدد معلوم ولا رجل القرار فيه، فيمكن للأمة أن تجتهد لتضع أقرب الوسائل للتقوى لبلوغ
القرار. اتخاذ القرار موهبة وكفاءة وقدرة خاصة لا يقدر عليها كل إنسان. ولكن الذي يساعد على ذلك ويبارك فيه هو ممارسة الشورى ممارسة إيمانية تجمع مواهب الأمة وطاقاتها دون أن تبددها تجمعها في مجرى واحد منسق، يضم جهداً مؤمناً إلى جهد مؤمن، فيكون بلوغ القرار أيسر على الجهة المسئولة المختصة، وأوسع بركة على الأمة، وأقرب إلى التقوى وإلى طاعة الله.
۲۲
ص ٢٢