شرح عمدة الأحكام من أمالي العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت_ العقيل) — الصفحة ٩٦٠

على المضاربة والبذر (۱) يقولون : كرأس المال، وهذا قياس منتقض ؛ فإنّ رأس المال في المضاربة يرد على المالك، وفي هذا لا يرد، ولو شرط رده بطل العقد ؛ لأنه شرط شيء معلوم. وهذا الحديث أيضًا أصل في الشركات؛ كالمضاربة، والأبدان، والعنان، ونحوها . وقال بعضهم : إنّ المضاربة ثابتة بالقياس، لا بالنص. والصحيح : أنها ثابتة بالنص ؛ لأنها لم تزل من العقود المتعارفة بين الناس في الجاهلية وجاء الإسلام وأقر الناس عليها؛ كسائر العقود المباحة، ولا يجوز في المضاربة والمساقاة والمزارعة شرط شيء معين، أو معلوم غير مشاع لأحد المتعاقدين، [فإن شرطه]، لم يصح ، إلا إذا كان على وجه الكراء . (1) لم أجده في «المقنع » . وراجع: «الشرح الكبير» (٥ / ٥٨٨). ٩٦٠
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.