وقوله: (ما بال رجال يشترطون شروطًا .... إلخ؛ أي: أنها شروط تخالف أمر الله تعالى وهي التي تُحِلُّ ما حرّم، أو
تُحرم ما أحل .
ثمّ قال: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل .... إلخ ، وهذا عام لجميع الشروط المخالفة لكتاب الله، ولو بلغت ما بلغت ؛ لأنّ هذا كلام عام، فإن النكرة إذا وردت في سياق الشرط، أو النفي، أو النهي، ونحو ذلك مما ذكره الأصوليون من صيغ العموم، فهي عامة ولا سيّما إذا دخلت عليها (من) الزائدة، والتي هي لتنصيص العموم ؛ أي: أنه نص في العموم.
وقيل : دخولها ظاهر فيه والنص لا يحتمل غير معناه الذي
6
وضع له ؛ بخلاف الظاهر، فهو يحتمله وغيره.
وقوله : «قضاء الله أحق» ؛ أي: أنه أحق من قضاء كلّ واحد،
وبهذا لم يقيده ؛ ليعم .
وقوله : وشرط الله أوثق» ؛ أي أنه أوثق من شروط الخلق،
فيجب الوفاء به، وعدم مخالفته .
وقوله : وإنّما الولاء لمن أعتق ؛ أي : أن من تسبب للعتق ، فله الولاء، سواء عتق عليه ؛ كشراء ذي رحمه المحرم، وكالتمثيل بعبده، ونحو ذلك، أو أعتقه في كفارة أو زكاة، أو تقربا أو
۹۰۲
ص ٩٠٢