شرح عمدة الأحكام من أمالي العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت_ العقيل) — الصفحة ٧٩٣

قوله : باب فسخ الحج إلى العمرة اختلف العلماء في الأئمة ذلك ؛ فمذهب الجمهور - ومنهم : الثلاثة - : أن ذلك لا يجوز (۱) ؛ قالوا لأنه إبطال الحج، وقد أمر الله تعالى بإتمامه . وقال الإمام أحمد : إنه مشروع لمن لم يسق الهدي (٢) وقد تكاثرت بذلك الأحاديث حتى بلغت حد الاستفاضة، بل قال بعضهم : بلغت حد التواتر وليس عند من يمنع من الفسخ 6 حجة تقاومها، وجملة ما عندهم قولهم: إن ذلك خاص بالصحابة، وكذلك قول بعضهم: إن هذا منسوخ، وكل هذه شبه لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة . أما قولهم : إن ذلك خاص بالصحابة، فإن الأصل : أن الحكم إذا ورد لبعض الصحابة، فإنه [عام] لجميع الأمة ما لم يرد نص (۱) راجع : البحر الرائق)) (٢ / (٣٦٠) ، بداية المجتهد» (١/ ٢٦٧)، «أسنى المطالب» (١/ ٤٦٢) ، (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (١٤٩/٤) . (۲) راجع: مختصر الخرقي (ص: (٥٩) ، «المبدع» (۱۲۷/۳). ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.