شرح عمدة الأحكام من أمالي العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت_ العقيل) — الصفحة ٧٨٤

وما يذبح قسمان : قسم : لا يجوز لصاحبها الانتفاع منه، ولا يجوز دفعه للغني، وهو الكفارات والنذور، وما وجب في الإحرام أو الحرم لفعل محظور أو ترك واجب ؛ وذلك كجزاء الصيد، وجميع أنواع الفدية ؛ لأنها كفارة، فلا ينتفع فيها من وجبت عليه . وقسم يجب الصدقة منها ويجوز لصاحبها الأكل منها، ويجوز الدفع منها للغني هدية؛ وهي الأضحية والعقيقة، وهدي التمتع والقرآن والهدي المستحب. قال الفقهاء (۱) : ويسن أن يأكل ثلثا، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث، والأحسن : النظر للمصلحة ،والحاجة، وأن يتصدق بأكثرها . ويستثنى من جواز الأكل من الهدي مسألة؛ وهي : إذا خيف تلف الهدي قبل أن يبلغ ،محله فإنه يذبحه، ويتركه للناس، ولا يجوز أن يتناول منه شيئاً، لا هو، ولا أحد من رفقته؛ أي: أهل خبرته ؛ دفعا للتهمة في التفريط في حفظه . ومن الفوائد في هذا الحديث : أنه لا يباع شيء منها، حتى الجلد الذي [ل] يؤكل، فيتصدق به، أو ينتفع به (۱) راجع دور الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو (۱/ ۲۷۰)، «شرح الخرشي (۳۹۳)، (المجموع) (۳۹۲/۸) ، «كشاف القناع» (۳/ ۲۲) . ٧٨٤
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.