القول الثاني : أنه قيد مراد (۱) ؛ فلا يلزم الإنسان الإحرام إلا
إذا قصد الحج أو العمرة، وأما إذا قصد التجارة أو نحوها، فلا يلزمه أن يحرم ،بعمرة، لكن يتأكد جدا، فلا ينبغي للإنسان أن يدخل مكة بغير إحرام، ومن دخلها بغير إحرام بعمرة أو حج، فهو محروم، وأما الوجوب، فلا يجب عليه، واختار هذا القول شيخ الإسلام، وكثير من الأصحاب، واستدلوا بظاهر هذا الحديث، وهو رواية عن أحمد .
من
قوله : ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ : هذا توسعة الله ؛ حيث لم يكلف الذين دون الميقات أن يذهب إلى الميقات،
بل إذا أراد الحج والعمرة، فيحرم من حيث أنشأ سفره . وقوله : حتى أهل مكة من مكة؛ أي: ميقات الحج، وأما
إذا أراد العمرة فيلزم أن يخرج، فيحرم من أدنى الحل . فإن قيل : ما الفرق بينهما ؟ قيل : لأن أفعال العمرة كلها تقع داخل الحرم، فلزمه أن يخرج فيحرم من الحل؛ ليجمع فيها بين الحل والحرم وأما الحج فلا يلزم فيه أن يحرم من
،
الحل ؛ لأن أفعاله لا تقع كلها في الحرم، بل يقع بعضها في
الحل، وهو الوقوف .
(۱) راجع: «الفروع) (۲۸۱/۳۱ ، ۲۸۲)، «الإنصاف» (٣/ ٤٢٧) .
٦٩٧
ص ٦٩٧