شرح عمدة الأحكام من أمالي العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت_ العقيل) — الصفحة ٥٦٥

وقوله في حديث أبي هريرة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه، وفي لفظ : «إلا زكاة الرقيق»: هذا إذا كان للخدمة والركوب ونحو ذلك، وأما إذا كان للتجارة، ففيه زكاة العروض ؛ فإن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية أو المعدة للنماء، وهي أربعة أشياء : [ الأول] : الذهب والفضة؛ فتجب فيه الزكاة - ولو كان معدًا للنفقة - إذا حال عليه الحول، وقدره نصاب . الثاني : الخارج من الأرض ؛ وذلك كالزروع والثمار ونحوها . الثالث : بهيمة الأنعام إذا أعدت للدر والنسل . الرابع : عروض التجارة وهذا أعمها؛ فإنه يدخل فيه كل شيء أعد للبيع والشراء من حيوانات وعقارات وأقمشة وغيرها، وتعتبر قيمتها عند تمام الحول، فلا يعتبر ما اشتريت به . - مصادر شرح الحديث : الاستذكار » لابن عبد البر (٣/ ٢٣٦)، و«إكمال المعلم للقاضي عياض ((٣ (٤٦٩ ، والمفهم» للقرطبي (٣/ ١٤)، وشرح مسلم للنووي (٥٥) و شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۲) (۱۸۸) ، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (٥٣/٥) و العدة في شرح العمدة ) لابن العطار (۲ (۸۰۹)، وفتح الباري لابن (۳) ۳۲۷)، وعمدة القاري للعيني (٩ (٣٥)، وإرشاد الساري» للقسطلاني (((٥٢) وسبل السلام للصنعاني (٢/ ١٢٦)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٤ / ١٩٦). حجر
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.