شرح عمدة الأحكام من أمالي العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت_ العقيل) — الصفحة ٥٥

بشهوة مطلقا بيده أو غيرها، وغير ذلك من نواقض الوضوء. واستدل بعضهم بهذا الحديث وحديث: «الطواف بالبيت صلاة . . . » (۱) إلخ ؛ على اشتراط الطهارة للطواف . ولكن الاستدلال موقوف على صحة حديث : الطواف بالبيت صلاة، مع أن الأشياء التي يخالف فيها الصلاة أكثر من التي يوافقها فيها، ولكن كان النبي الله وأصحابه ومن بعدهم إذا فرغوا من الطواف، بادروا إلى صلاة الركعتين بعده، ولم ينقل عن أحد منهم أنه ذهب فتوضأ بعد الطواف لصلاة الركعتين، فعلم يقيناً أنهم لم يكونوا يطوفون إلا متطهرين . والوضوء : هو غسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص . ولو صلى محدثًا، لم تصح صلاته، سواء عالما، أو جاهلاً، أو ناسيا ؛ لأن هذا مأمور به فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، لكن يسقط الإثم عن الجاهل والناسي، وأما المتعمد، فهو آثم. وقال بعضهم : يكفر ؛ لأنه متلاعب بالدين . والصحيح : أنه لا يكفر . ولو صلى الإمام محدثًا، أعاد وحده . : (1) أخرجه النسائي في كتاب المناسك باب إباحة الكلام في الطواف، رقم (۲۹۲۲).
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.