شرح عمدة الأحكام من أمالي العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت_ العقيل) — الصفحة ٤٦٣

وفي هذا : بيان أنه لا يضر القَسَم على الفتيا، ونحو ذلك، إذا كان على برّ ، بل ربما استحب إذا كان لمصلحة . ولهذا قال بعضهم : ورد أنه أقسم في بضع وثمانين موضعا . ووقع بين أبي بكر بن أبي داود - أبوه أبو داود صاحب ، السنن» - وبين إنسان خصومة فتحاكما، فتوجهت اليمين على أبي بكر، فلما تهيأ لليمين قال له الحاكم : أتحلف؟ أي : مع علو قدرك وورعك وعلمك وجلالتك، فقال أبو بكر: كيف لا أحلف وقد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من القرآن، ثم عدها ؛ قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَنْئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ وهي إلى وربي ﴾ [يونس : ٥٣] ، وقوله : ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لبعث [التغابن : ] ، وقوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِنَنَّكُمْ ﴾ [سبا : ٣] الآية (١) . وفي لفظ : فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات»، وهذا أصح ما ورد كما تقدم. (۱) ذكر في هذه القصة ابن القيم في زاد المعاد) (١/ ١٥٤)، وأن القاضي كان إسماعيل بن إسحاق، ولم يكن يسمي أبا بكر بن أبي داود بالفقيه، فلما سرد أبو بكر بن أبي داود المواضع الثلاث، استحسنها منه، ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم . ٤٦٣
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.