شرح عمدة الأحكام من أمالي العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت_ العقيل) — الصفحة ١٤٧

الحديث الثّامِنُ (٣٥) - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيَّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ له : أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعِنْدَهُ قَوْمُهُ (۱) ؛ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسلِ ، فَقَالَ : يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ : ما يَكْفِينِي، فَقَالَ جَابِرٌ : كَانَ يَكْفِي كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وخَيْرًا مِنْكَ - يَرِيدُ : النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ). (۱) في البخاري : وعنده قوم». قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (١/ ٣٦٦) : كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري، ووقع في «العمدة»: «وعنده قومه» ـ بزيادة الهاء ، وجعلها شراحها ضميرًا يعود على جابر، وفيه ما فيه وليست هذه الرواية في مسلم أصلاً، وذلك وارد أيضًا على قوله - أي : صاحب العمدة - : إنه يخرج المتفق عليه، انتهى . (۲) تخريج الحديث : أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب: الغسل بالصاع ونحوه، رقم (٢٤٩)، واللفظ له، وباب : من أفاض على رأسه ثلاثاء : رقم (٢٥٣)، ومسلم في كتاب الحيض باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا، رقم (۳۲۹) . ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.