شرح عمدة الأحكام من أمالي العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت_ العقيل) — الصفحة ١١٠٢

لا رجعة له عليها وليس معنى قولها: طلقها ثلاثاً»: أنه أوقعها جميعا ؛ بدليل الرواية الأخرى، ولأنه يحرم إيقاع الثلاث معا، ولما فعل ذلك رجل في زمن النبي ، قام غضبان، وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ! ) ، ولأنه من اتخاذ آيات الله هزوا . ؟! وقوله : «فأرسل إليها وكيله بشعير ، أي : نفقة لها مدة العدة، وهذا تبرع منه، وكان قد تقرر عندهم أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى؛ لأنها في حكم الزوجات ما لم يأمر[ها] بالإقامة عنده مدة العدة، فتمتنع فإنها تسقط ؛ لأنها ناشز، وإذا نشزت الزوجة ( أي : عصت زوجها ـ ، سقطت نفقتها، فالرجعية أولى، وإن لم - يأمرها بالعدة في بيته، فإنها تجب عليه مدة العدة، فإن لم ينفق عليها، بقيت دينا في ذمته . وأما البائن، فإن كانت حاملاً ، فلها النفقة لأجل الحمل، وإن لم تكن حاملاً، فلا نفقة لها ؛ لأنها أجنبية منه، وكأن هذا الحكم خفي على كثير من الصحابة ولولا أن الله تعالى يسر وقوعه فاطمة وقوعه بسبب النساء بنت قيس لخفي هذا الحكم وكانت ـ رضي الله عنها ـ من العالمات، وخفي هذا الحكم حتى على عمر له، فكان يرى أن لها النفقة مطلقا، ولكن هذا الحديث صحيح صريح في التفريق بين (1) أخرجه النسائي في كتاب الطلاق باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ ، رقم (٣٤٠١) . ۱۱۰۲
ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.