،
القسم الرابع : في العمليات الإحكامية
(۳)
باب في الوكيل في غير الأمور المالية ذكر من وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذكر ابن العربي في الأحكام له أن النبي ، وكل عمرو بن أُمية الضمري على عقد نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان عند النجاشي»(۱)، «ووكل أبا رافع على نكاح ميمونة في إحدى الروايتين (٢) . وقصة توكيل علي رضي الله عنه عبد الله بن جعفر على طلحة بن عبيد الله في بين ضيعتهما فتنازعا شأن ضفير في الخصومة أمام عثمان قصة عجيبة ذكرها ابن رشد في «البيان والتحصيل»). وجدتها لابن رشد في جامع البيان والتحصيل أيضاً، في كتاب الجامع الرابع تحت عنوان: إن الإمام لا ينظر في أمر قد قَضَى فيه من قبله من الأئمة العدول وعنه سقتها في باب الزراعة في القسم التاسع، إذ رأيت القصة هناك أنسب فارجع إليها هناك.
باب في ذكر البصير بالبناء وهو الرجل يكون
له البصر بالبناء يبعثه الإمام يحكم بين المتنازعين فيؤخذ بقوله ذكر من كان كذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
6
(ذكر أبو عمر في الاستيعاب»، في ص ۹۷ من الجزء الأول عن جارية بن ظفر اليمامي؛ أن داراً كانت بين أخوين فحظرا في ذلك حظاراً، والحظار كل شيء مانع بين شيئين فهو حظار ثم هلكا وتركا عقباً فأدعى عقب كل منهما أن الحظار له من دون صاحبه فاختصم عقباهما إلى النبي ، فأرسل حذيفة بن اليمان يقضي بينهما، فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه، ثم رجع فأخبر مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أصبت أو أحسنت (4) وأصله في تاريخ البخاري) . القصة مخرجة أيضاً في طبقات ابن سعد في ترجمة جارية المذكور بلفظ : إن قوماً اختصموا في خُص فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث معهم حذيفة، فقضى به
(۱) ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب ٤۹۷/۲ على هامش الإصابة، وعزاه للواقدي. وانظر الإصابة) ٥٢٤/٢ رقم (٥٧٦٥) .
(۲) ذكر ذلك الحافظ في الإصابة) ٤١٢/٤) رقم (١٠٢٦) وعزاه لابن سعد في الطبقات من حديث ابن عباس وفي إسناده الواقدي متهم عند المحدثين بالكذب .
(۳) ضَفِيرٌ : جبل بالشام وبهاء أرض بوادي العقيق. اهـ. (قاموس (ص٥٥١). (٤) رواه ابن عبد البر في الاستيعاب ٢٤٦/٣ على هامش الإصابة بقوله : ذكر علي بن عمر. تعليقاً من حديث جارية بن ظفر وفي إسناده دهثم بن قران قال الحافظ في «الإصابة» ١/ ٢١٨ رقم (١٠٤٨): ضعيف جداً.
ص ٣١٠