شهادة المرأة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - المصري — الصفحة ٥١١

الفصل الرابع: شهادة المرأة بمعنى الإخبار أو الخبرة الحالات - في قبول القيافة من النساء ومن القائف الواحد سببه اختلافهم في إلحاق القيافة بأشبه الأبواب بها من الشهادة أو الحكم أو الرواية والخبر، أو الفتوى(۱)، فألحقها بعضهم بالشهادة؛ لأن القائف يخبر عما أدركه ببصره وعلمه مما يفصل فيه في المنازعات، وقوله يلزم شخصاً معيناً حيث يحكم عليه بثبوت النسب، ولذلك فأصحاب هذا الرأي اشترطوا التعدد واشترطوا الذكورة؛ لأنها شرط في الشهادة على النسب، ونوقش رأيهم بأن من الشهادات ما لا يشترط فيه التعدد، ولا الذكورة كشهادة المرضعة، والطبيب . فلا يلزم من إلحاق القيافة بباب الشهادة أن لا يقبل فيها إلا العدد من الذكور . وألحقها بعضهم بباب الخبر ؛ لأن القائف إنما يخبر عن مقتضى علمه، فلم يشترطوا التعدد ولا الذكورة تغليباً لشبهه برواية الأخبار الدينية، ولأن القائف منتصب انتصاباً عاماً لإلحاق النسب، فليس في حقه تهمة ولا عداوة تدعو إلى اشتراط التعدد بخلاف الشهادة المتعلقة بشخص بعينه . وأجيب على مناقشتهم بأن : قول القائف يكون في خصومة ونزاع، فلا بد فيه من التعدد للحكم، ولترجيح أحد المدعيين على الآخر . كما ألحق بعض المجيزين القيافة بباب الحكم ، فقاسوا القائف على القاضي والحاكم ؛ لما فيها من الحكم باجتهاده ؛ لأن القاضي ينفذ حكمه بثبوت النسب فاشترطوا الذكورة دون التعدد. (۱) انظر : تبصرة الحكام : ٣٥٣/١ ، ،الذخيرة، للقرافي : ٦٣/١٠، ٢٤١ ، المنتقى : ٢١٣/٥، الحاوي الكبير : ۳۸٦/۱۷ ، الأشباه والنظائر للسيوطي : ٢۲۸، الإنصاف: ٤٦١/٦، الطرق الحكمية : ۲۳۹ . 6
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.