شهادة المرأة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - المصري — الصفحة ٤٤٣

الفصل الرابع: شهادة المرأة بمعنى الإخبار أو الخبرة ٤٤٣ والمشهور عن الإمام أحمد (۱) ، ويقبل في هذا الواحد أن يكون امرأة إن كان ذلك من باب الخبر، وهو أحد الوجهين عند الشافعية والحنابلة، وإن كان من باب الشهادة فلا تقبل وهو الوجه الثاني (٢) . قال الإمام النووي : «الصحيح من مذهبنا : أنه لا تقبل شهادة النساء في هلال رمضان» (۳). وقال ابن قدامة : فإن كان المخبر امرأة فقياس المذهب قبول قولها . ويحتمل أن لا تقبل» (٤) . وأما عند الحنفية فيقبل الواحد رجلاً كان أو امرأة - وذلك عندهم من باب الخبر لا الشهادة ـ إن كان في السماء علة، وإلا فلا بد من شهادة جمع يقع العلم بخبرهم في ظاهر الرواية ، وهو الأصح (٥) . وقد روى الحسن عن الإمام أبي حنيفة : الاكتفاء بشاهدين ـ دون اشتراط الاستفاضة - في حال الصحو، ورجح ابن عابدين الفتوى بها؛ لتغير الزمان وتكاسل الناس عن طلب الهلال (٦) . (1) المغني : ٤ / ٤١٦ ، طبعة دار هجر، القاهرة، ط ١ (١٤٠٨هـ ـ ۱۹۸۷م) ، الفروع : ١٥/٣ . كما روي عن الإمام أحمد اشتراط رجلين. (۲) هذا الوجه هو الأصح عند الشافعية . انظر : المجموع : ۲۷۹٦ . وانظر: الطرق الحكمية : ۱۳۷ (۳) المجموع : ٢٨٧/٦ . (٤) المغني: ٤١٩/٤ . (٥) المبسوط : ١٤٠٣ ، بدائع الصنائع : ۲/ ۸۰ وهو رأي لبعض المالكية . انظر : مواهب الجليل : ٣٨٢/٢ . (٦) انظر تفصيل ذلك في : رد المحتار على الدر المختار : ٢/ ٩٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.