شهادة المرأة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - المصري — الصفحة ٣٣١

الفصل الثاني: شهادة المرأة فيما يوجب العقوبات ۳۳۱ ولا يثبت بشهادة النساء مع الرجال، ولا بالشهادة على الشهادة، وعند محمد يؤخذ فيه الكفيل، وتقبل فيه الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال، وروي عنه : أنها تقبل في حق الحبس أياماً ثم يخرج، ولا تقبل في حق الضرب»(۱). ب - رأي المالكية : ، سبق أن الأصل من مذهب المالكية - كما هو مذهب الجمهور ـ منع قبول شهادة النساء في كل ما ليس بمال ولا يقصد منه المال ـ وهو ما يسمى بأحكام الأبدان - إذا كان مما يطلع عليها الرجال فهم لا يقبلون شهادة النساء في العقوبات البدنية المقدرة كما في الحدود والقصاص، ولكن بالنسبة لإثبات جرائم التعزير فإنهم يقبلون شهادة امرأتين مع رجل أو امرأتين مع يمين المدعي . ا وذلك لأن المالكية قد أجازوا - في المشهور عندهم - إثبات جرائم القصاص فيما دون النفس بشهادة امرأتين مع رجل، أو مع يمين المدعي، والقصاص فيما دون النفس عقوبة بدنية، فهذا يعني : أنهم يقبلون شهادة النساء في العقوبات البدنية المقدرة الواجبة حقاً للأفراد . ومن قال بالقبول هنا فالأولى أنه يقبل ذلك في التعزير؛ لأن عقوباته دون عقوبات القصاص، كما أن المالكية قد ذكروا وجوب التعزير في جنايات العمد على ما دون النفس بالإضافة إلى العقوبة الأصلية من القصاص أو الدية . ولما كانت تلك الجنايات تثبت عندهم بشهادة النساء، فالتعزير فيها أيضاً يثبت بذلك . جاء في كفاية الطالب : ولابد في جراح العمد من تأديب القاضي (۱) تحفة الفقهاء : ٣/ ١٤٨ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.