الفصل الثاني: شهادة المرأة فيما يوجب العقوبات
يرجم، وإن لم يكن للنساء مدخل في الشهادة بالحد» (۱) .
- أدلة العلماء :
٢٦١
لقد ذكرت أن الخلاف بين الجمهور والحنفية في مسألة قبول شهادة النساء مع الرجال على الإحصان قائم أصلاً على خلافهم في قبول هذه الشهادة في كل ما لا يقصد منه المال من أحكام الأبدان التي ليست بعقوبات، وهو ما نسميه اليوم
بأحكام الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والعدة والرجعة ونحو ذلك . ولقد سبق هذا الخلاف مفصلاً مع الأدلة، وتبين رجحان رأي الحنفية في قبول شهادة النساء مع الرجال في ذلك (۲) ، ولذا فإني لن أكرر ذكر الأدلة في ذلك، وإن مما يجدر تفصيل القول فيه هو خلاف زفر مع جمهور الحنفية في عدم قبوله الشهادة مع الرجال على الإحصان، فسأقتصر على ذكر أدلة زفر على المنع، ثم أذكر
النساء
مناقشة
جمهور
الحنفية لأدلته :
١ - أدلة زفر :
استدل زفر على عدم قبول شهادة النساء في إثبات الإحصان بما يلي :
أ - إن الذكورة شرط في الشهادة لإثبات علة العقوبات بالإجماع، فلا يقبل في إثبات ذلك شهادة رجل وامرأتين بالاتفاق ؛ والإحصان هو من جملة أوصاف العلة في الرجم، وذلك لأن علة وجوب الرجم هو الزنا الموصوف بالتغليظ، وليس مطلق الزنا، ولا يتغلظ الزنا إلا بالإحصان، فالإحصان إذاً هو من جملة العلة، فلا تدخل النساء في الشهادة على إثباته (۳) ، والإحصان إذا لم يكن علة للرجم فهو شرط في معنى
(۱) النكت على مشكل المحرر : ٣٢٤/٢ . (۲) انظر: المبحث الثاني من الفصل الأول، ص۱۸۹ وما بعدها.
(۳) بدائع الصنائع : ٦ / ٢٨٠ .
ص ٢٦١