شهادة المرأة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - المصري — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ شهادة المرأة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ولقد تبين من نقاشهم للمخالفين قوة رأيهم وأدلتهم، فأرجح أن شهادة المرأة أصلية إلا أن فيها شبهة، وذلك لقيام المرأتين مقام الرجل ؛ لغلبة الضلال والنسيان عليهن، وبانضمام إحدى المرأتين إلى الأخرى تقل تهمة النسيان، ولا تنعدم لبقاء السبب وهو الأنوثة، فلا تجعل حجة فيما يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص، ولكنها حجة فيما لا يندرى بالشبهات، وهي حقوق الأبدان كالنكاح والطلاق ونحو ذلك (١) . فالراجح : هو قبول شهادة المرأة في أحكام الأبدان ؛ لقوة أدلة المجيزين النساء، وسلامتها مما اعترض به ،عليها، وما ذكره بعض الفقهاء من منع كثرة خروج ومنعهن عن مجالس الحكام، فغير وارد لأن الشرع أجاز خروجها للبيع والشراء، والخروج لذلك أكثر منه للشهادة . وأما ما يجري في مجلس القضاء من الجرح والتعديل ونحوه مما احتج به المانعون، فلا يمكن أن يكون مانعاً شرعاً، وإلا فكيف جازت شهادة النساء مع الرجال في الديون بنص كتاب الله ، وهي لا تؤدى إلا في مجلس القضاء، ولأن هذه الأمور تقع بكثرة في مجالس النساء، فكان في قبول شهادتهن فيها حفظ للحقوق والحرمات خاصة، وإن المرأة كاملة الأهلية كالرجل، تتساوى معه في مناط التكليف وفي أهلية الشهادة بوجود العقل المميز المدرك للأشياء، واللسان الناطق أمام الحكام، ومن صدق في الأموال صُدَّق في غيرها، بل إن سرعة النسيان في المداينات أشد ؛ لوجود الأثمان والآجال، بخلاف حوادث الطلاق والنكاح التي تعايشها المرأة، فيسهل حفظها عليها، والله تعالى أعلم . ، (۱) انظر: المبسوط للسرخسي : ۳۲/۵ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.