الفصل الأول: شهادة المرأة في المعاملات المدنية
١٤٣
مجاهد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه) (۱) .
وروي عن ابن عمر أنه قال : « لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن (۳). وجه الاستدلال : أن المفهوم المخالف لهذه الأحاديث أنه لا تجوز شهادة النساء فيما عدا ما جاء في النص، فكل ما روي في ذلك يدل على منع قبول شهادة النساء منفردات إلا في الأمور الخاصة بالنساء .
كما وردت بعض الآثار في منع شهادة النساء حتى يكون معهن رجل، فقد
روي عن الإمام علي : لا تجوز شهادة النساء بحتاً حتى يكون معهن رجل». رواه هذا، وعن عمر بن عبد العزيز مثله صح عنهما (۳)
ابن حزم وقال: وعن عطاء
وغير ذلك من الآثار ) .
مثل
وبما أنه لم يرد في النصوص الشرعية ما يجيز شهادة النساء منفردات إلا في
(۱) قال الزيلعي : غريب» . انظر : نصب الراية : ٤/ ۸۰ وجاء في بغية الألمعي : ٥١ : رواه محمد بن الحسن في الأصل بسنده عن مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح . والحديث الغريب هو ما انفرد راو بروايته أو بزيادة في متنه أو إسناده ومنه ما هو صحيح ومنه ما هو غير ذلك . انظر : تدريب الراوي: ۲/ ۱۸۰ ، الكفاية في علم الرواية : ١/ ٩٦ ، رسالة أبي داود : ۲۹ .
(۲) نصب الراية : ٨٠/٤ ، مصنف عبد الرزاق : ٣٣٣/٨، رقم (١٥٤٢٥).
(۳) المحلي، لابن حزم ۳۹۷/۹ . وانظر : الطرق الحكمية : ١٦٣ . (٤) انظر في هذه الآثار : نصب الراية : ٨٠/٤ ، سنن البيهقي : ١٠ / ١٥٠ ، مصنف ابن أبي شيبة : /۳۲۹ ، مصنف عبد الرزاق : ۳۳۳/۸ .
ص ١٤٣