الركن الثالث باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية
أَجْلَى أصول الشريعة دفع المعتدين بأقصى الإمكان عن الاعتداء ، ولو ثارت فئة زائغة
عن الرشاد ، وآثروا السعي في الأرض بالفساد ، ولم يمنعوا قهراً ، ولم يدفعوا قسراً ،
۲۷۳ لاستجرا/ الظلمة ، ولتفاقم الأمر
وهذا يغني ظهوره عن الإمعان في البيان
٨٢٩ ـ فأما إذا اعتدى المعتدون ، وظفرنا بهم ، فأصول الحدود لا تخفى ما بقيت شريعة المصطفى
والكلام الضابط فيها أن كل حد استيقنه أهل العصر أقامه ولاة الأمر ، كما تقدم القول الشافي البالغ في أحكام الولاة
فإذا شك بنو الزمان في وجوب الحد ، لم يقيموه أصلاً ، ولو علموا أن وجوب الحد مختلف فيه بین العلماء ، فهو إذن مظنون ، وكان في محل التحري ، إذ كانت التفاصيل مذكورة محفوظة.
،
(۲)
فإذا عدم أهل الزمان ما يتعلق به المقلدون من تقديم إمام على إمام ، فقد استوى الظنان ، وتعارض المذهبان (۱) ، ولا تعويل على ظنون العوام في أنفسهم ) فلا سبيل إلى الهجوم على إقامة العقوبات ، وإراقة الدماء ، مع التردد
عندهم
۸۳۰ ـ ولو وقعت واقعةً في حد مع بقاء الفروع ، واستوى في ظن المفتي إيجاب الحد ونفيه ، ولم يترجح أحد الظنّين على الثاني ، فلا يفتي بالحد أصلاً ، فحكم أهل الزمان الخالي عن علم التفاصيل يجري هذا المجرى
.
۸۳۱ - ومما يليق بذلك أنه إذا زنى رجل ، وعُلم أنه استوجب الحد ، ولكن لم يُدرَ أمحصن هو فيرجم ؟ أو بكر فيجلد ؟ فلا سبيل مع الإشكال إلى رجمه . فأما الجلد فلا يجوز جلد المحصن ، كما لا يجوز رجم البكر ؛ إذ لا تبادل في الحدود .
فالوجه على حكم الأصل ألا يُحدَّ أصلاً ؛ فإنا شككنا في أن الجلد هل يسوع إقامته
(۱) ( ت ) : المرتبتان
(۲) ( ف ) : الفهم
.
ص ٥٥٤