الغياثي غياث الامم في التياث الظلم — الصفحة ٥٥٤

الركن الثالث باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية أَجْلَى أصول الشريعة دفع المعتدين بأقصى الإمكان عن الاعتداء ، ولو ثارت فئة زائغة عن الرشاد ، وآثروا السعي في الأرض بالفساد ، ولم يمنعوا قهراً ، ولم يدفعوا قسراً ، ۲۷۳ لاستجرا/ الظلمة ، ولتفاقم الأمر وهذا يغني ظهوره عن الإمعان في البيان ٨٢٩ ـ فأما إذا اعتدى المعتدون ، وظفرنا بهم ، فأصول الحدود لا تخفى ما بقيت شريعة المصطفى والكلام الضابط فيها أن كل حد استيقنه أهل العصر أقامه ولاة الأمر ، كما تقدم القول الشافي البالغ في أحكام الولاة فإذا شك بنو الزمان في وجوب الحد ، لم يقيموه أصلاً ، ولو علموا أن وجوب الحد مختلف فيه بین العلماء ، فهو إذن مظنون ، وكان في محل التحري ، إذ كانت التفاصيل مذكورة محفوظة. ، (۲) فإذا عدم أهل الزمان ما يتعلق به المقلدون من تقديم إمام على إمام ، فقد استوى الظنان ، وتعارض المذهبان (۱) ، ولا تعويل على ظنون العوام في أنفسهم ) فلا سبيل إلى الهجوم على إقامة العقوبات ، وإراقة الدماء ، مع التردد عندهم ۸۳۰ ـ ولو وقعت واقعةً في حد مع بقاء الفروع ، واستوى في ظن المفتي إيجاب الحد ونفيه ، ولم يترجح أحد الظنّين على الثاني ، فلا يفتي بالحد أصلاً ، فحكم أهل الزمان الخالي عن علم التفاصيل يجري هذا المجرى . ۸۳۱ - ومما يليق بذلك أنه إذا زنى رجل ، وعُلم أنه استوجب الحد ، ولكن لم يُدرَ أمحصن هو فيرجم ؟ أو بكر فيجلد ؟ فلا سبيل مع الإشكال إلى رجمه . فأما الجلد فلا يجوز جلد المحصن ، كما لا يجوز رجم البكر ؛ إذ لا تبادل في الحدود . فالوجه على حكم الأصل ألا يُحدَّ أصلاً ؛ فإنا شككنا في أن الجلد هل يسوع إقامته (۱) ( ت ) : المرتبتان (۲) ( ف ) : الفهم .
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.