الغياثي غياث الامم في التياث الظلم — الصفحة ٥٥٢

٥٥٤ الركن الثالث باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية ۸۲۲ - وإن تعين لهم شيء ، وترددوا في اشتراطه ، كالولي والشهود ، فقد تعارض هاهنا ظنان : أحدهما - أنه لا يثبت شرط ما لم يُعلم ثبوته والثاني ـ أن الأصل تحريم الأبضاع ، فلا تستباح إلا بثَبَتٍ وتحقيق ٨٢٣ - ولكن لا مُعوّل على الظن الثاني من وجهين : . أحدهما - أنا نرى الآن فى تفاصيل الشريعة استباحة ، الأنكحة في مجال الظنون والاجتهاد . ، والثاني ـ أن (۱) هذا التعارض لا يُثبت علماً ، وإذا لم يثبت علم باشتراط شيء لم يشترط . وهذا لا يعارضه قول القائل إذا لم يثبت تصحيح النكاح ، لم نحكم به ؛ فإنا لو شرطنا في خلو الزمان العلم بانعقاد النكاح واشتماله على الشرائط المرعية ، وعروه عن المفسدات ، لما حكمنا بصحة [ نكاح ] (٢) أصلاً مع دروس العلم بالتفاصيل · ٨٢٤ ـ ومما لا تخفى رعايته في النكاح خلو المرأة عن نكاح الغير ، وعن اشتمال الرحم على ماء محترم ؛ فإن الغرض الأظهر في إحلال النكاح وتحريم السفاح أن يختص كلّ بعل بزوجته ولا يزدحم ناكحان على امرأة ، فيؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب . ٨٢٥ ـ وأما أمرُ العِدّة ، فإن كان محفوظاً في العصر ـ وهو الغالب ما بقيت الأصولُ فيراعى في النكاح الخلو عن العدة . (٤) وإن اشتبه (۳) على بني الزمان تفاصيل العدد ، فلا يكاد يخفي اعتبار ظهور براءة عن الناكح المتقدم، فإن ظهر ذلك بحيضةٍ ؛ ولم يعلم بنو الدهر اعتبار العدد ٢٧٢ في الأقراء ، أو مُضيّ زمن لو كان حمل ، لظهر مخايله ، وحسب الناس أن النكاح/ الرحم (۱) ساقطة من : ( ف ) (۲) (م)، (ف ) : النكاح . والمثبت من : ( ت ) ، ( س ) . (۳) ( ف ) : استبهم (٤) من هنا إلى آخر الكتاب ساقط من : ( س ) .
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.