٥٥٤
الركن الثالث باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية
۸۲۲ - وإن تعين لهم شيء ، وترددوا في اشتراطه ، كالولي والشهود ، فقد تعارض هاهنا ظنان : أحدهما - أنه لا يثبت شرط ما لم يُعلم ثبوته
والثاني ـ أن الأصل تحريم الأبضاع ، فلا تستباح إلا بثَبَتٍ وتحقيق
٨٢٣ - ولكن لا مُعوّل على الظن الثاني من وجهين :
.
أحدهما - أنا نرى الآن فى تفاصيل الشريعة استباحة ، الأنكحة في مجال الظنون
والاجتهاد .
،
والثاني ـ أن (۱) هذا التعارض لا يُثبت علماً ، وإذا لم يثبت علم باشتراط شيء لم يشترط . وهذا لا يعارضه قول القائل إذا لم يثبت تصحيح النكاح ، لم نحكم به ؛ فإنا لو شرطنا في خلو الزمان العلم بانعقاد النكاح واشتماله على الشرائط المرعية ، وعروه
عن المفسدات ، لما حكمنا بصحة [ نكاح ] (٢) أصلاً مع دروس العلم بالتفاصيل
·
٨٢٤ ـ ومما لا تخفى رعايته في النكاح خلو المرأة عن نكاح الغير ، وعن اشتمال الرحم على ماء محترم ؛ فإن الغرض الأظهر في إحلال النكاح وتحريم السفاح أن يختص كلّ بعل بزوجته ولا يزدحم ناكحان على امرأة ، فيؤدي ذلك إلى اختلاط
الأنساب .
٨٢٥ ـ وأما أمرُ العِدّة ، فإن كان محفوظاً في العصر ـ وهو الغالب ما بقيت الأصولُ فيراعى في النكاح الخلو عن العدة .
(٤)
وإن اشتبه (۳) على بني الزمان تفاصيل العدد ، فلا يكاد يخفي اعتبار ظهور براءة عن الناكح المتقدم، فإن ظهر ذلك بحيضةٍ ؛ ولم يعلم بنو الدهر اعتبار العدد ٢٧٢ في الأقراء ، أو مُضيّ زمن لو كان حمل ، لظهر مخايله ، وحسب الناس أن النكاح/
الرحم
(۱) ساقطة من : ( ف )
(۲) (م)، (ف ) : النكاح . والمثبت من : ( ت ) ، ( س ) .
(۳) ( ف ) : استبهم
(٤) من هنا إلى آخر الكتاب ساقط من : ( س ) .
ص ٥٥٢