٥٢٤
الركن الثالث كتاب الصلاة
أعيان المقلدين ، على ما يليق باستطاعتهم في تخير الأئمة ، فما يقع كذلك ، فقد تعارض القول بالوجوب فيه [ ونفي ](١) الوجوب ، فما كان كذلك ، فقد يظن الفطن أنه يتعين [الأخذ ] (٢) بالوجوب بناءً على أن من شك ) فلم يدر (٣) أَثلاثاً صلّى الظهر [أم] (٤) أربعاً ؟ فإنه يأخذ بالثلاث المستيقنة ويصلي ركعة أخرى ، ويكون الشك في ركعة من ركعات الصلاة كالشك في إقامة أصل الصلاة . وليكن (٥) هذا رأي بعض الأئمة
٧٢٦ - وليس هذا المسلك متفقاً عليه بين علماء الشريعة .
والنظر في هذا من دقيق القول في فروع الفقه ، فإذا كان بناء الكلام على شغور ٢٤٧ الزمان عن العلم بالتفاصيل ، فليس يليق بهذا الزمان تأسيس الكلام على مظنون فيه في دقيق الفقه ؛ فإن ظن العامي لا معوّل عليه ، وقد تعذر سبيل تأسيس التقليد ،
وتخيّر المفتي ، فالوجه القطع بسقوط وجوب ما لم يعلم أهلُ الزمان وجوبه
•
وإن اعترضت صورة تعارض فيها إمكانُ التحريم والوجوب ، ولم يتأت الوصول إلى الإحاطة بأحدهما ، فهذا مما يسقط التكليف فيه رأساً ، كما سبق تقريره في أحكام
الحيض المختلط بالاستحاضة .
فهذا [ما] (٦) يتعلق بأهل الزمان الذي وصفناه
۷۲۷- ومما نُجريه في ذلك أنه إذا جرى في الصلاة ما أشكل أنه يُفسد الصلاة لا ، فقد يخطر للناظر أن الأصل المرجوع إليه بقاء وجوب الصلاة إلى أن يتحقق براءة
الذمة منها
(۱) ( م ) ويبقى . والمثبت من باقي النسخ . (۲) (م) : الأصل . والمثبت من باقي النسخ
(۳) ساقط من : ( ف ) .
(٤) ( م ) : أو . والمثبت من باقي النسخ (٥) (ف)، (ت ) ، ( س ) : ولكن . (٦) زيادة من ( ف ) .
(۷) ساقطة من : ( ف ) .
و
ص ٥٢٢