الغياثي غياث الامم في التياث الظلم — الصفحة ٥٢٢

٥٢٤ الركن الثالث كتاب الصلاة أعيان المقلدين ، على ما يليق باستطاعتهم في تخير الأئمة ، فما يقع كذلك ، فقد تعارض القول بالوجوب فيه [ ونفي ](١) الوجوب ، فما كان كذلك ، فقد يظن الفطن أنه يتعين [الأخذ ] (٢) بالوجوب بناءً على أن من شك ) فلم يدر (٣) أَثلاثاً صلّى الظهر [أم] (٤) أربعاً ؟ فإنه يأخذ بالثلاث المستيقنة ويصلي ركعة أخرى ، ويكون الشك في ركعة من ركعات الصلاة كالشك في إقامة أصل الصلاة . وليكن (٥) هذا رأي بعض الأئمة ٧٢٦ - وليس هذا المسلك متفقاً عليه بين علماء الشريعة . والنظر في هذا من دقيق القول في فروع الفقه ، فإذا كان بناء الكلام على شغور ٢٤٧ الزمان عن العلم بالتفاصيل ، فليس يليق بهذا الزمان تأسيس الكلام على مظنون فيه في دقيق الفقه ؛ فإن ظن العامي لا معوّل عليه ، وقد تعذر سبيل تأسيس التقليد ، وتخيّر المفتي ، فالوجه القطع بسقوط وجوب ما لم يعلم أهلُ الزمان وجوبه • وإن اعترضت صورة تعارض فيها إمكانُ التحريم والوجوب ، ولم يتأت الوصول إلى الإحاطة بأحدهما ، فهذا مما يسقط التكليف فيه رأساً ، كما سبق تقريره في أحكام الحيض المختلط بالاستحاضة . فهذا [ما] (٦) يتعلق بأهل الزمان الذي وصفناه ۷۲۷- ومما نُجريه في ذلك أنه إذا جرى في الصلاة ما أشكل أنه يُفسد الصلاة لا ، فقد يخطر للناظر أن الأصل المرجوع إليه بقاء وجوب الصلاة إلى أن يتحقق براءة الذمة منها (۱) ( م ) ويبقى . والمثبت من باقي النسخ . (۲) (م) : الأصل . والمثبت من باقي النسخ (۳) ساقط من : ( ف ) . (٤) ( م ) : أو . والمثبت من باقي النسخ (٥) (ف)، (ت ) ، ( س ) : ولكن . (٦) زيادة من ( ف ) . (۷) ساقطة من : ( ف ) . و
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.