الركن الثالث / كتاب الطهارة
۵۱۳
وضماً ، أيضاً ، فليس فيها اقتضاء غسل المرفقين كما ذهب إليه ( زُفَر ((۱) ٦٩٤ ـ وكلُّ ما لا يعقل معناه ، وأصله التوقيف ، فالرجوع فيه إلى لفظ الشارع ، فما اقتضى اللفظ وجوبه التزم ، وما لا يقتضي اللفظ وجوبه ، فلا وجوب فيه ؛ لأن التكاليف إنما تثبت إذا تحقق ورود أمر إلى (۲) المكلف ، فإن قيل : هلاً وجب الأخذُ بالأحوط ؟
نعم
قلنا : لم يتأسس في قواعد الشرع أن ما شُكٍّ في وجوبه وجب الأخذُ بوجوبه (۳) ، ما ذكره السائل مأخذ الاحتياط المندوب إليه في الشريعة .
٦٩٥ ـ فأما غسلُ الرجلين ، فأخذه من فحوى الخطاب مُعوص مع اختلاف القرّاء (٤)
في قوله تعالى : ( وأرجلكم ( بالكسر والنصب . ولكنّ القول في هذه المرتبة مبني على بقاء القواعد الكلية في الادكار (٥) ، ودروس تفاصيل المذاهب ، ونقل غسل/ ۲۳۸
الرجلين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه متواتر ، ونسبة المصير إلى المسح إلى الشيعة مستفيض ، ومثل هذا لا يتصور اندراسه مع توفر الدواعي على نقل
القواعد
فإن فُرضَ زوالُ القواعد عن الذكر ، وقع الكلام في المرتبة الرابعة ، على ما سيأتي مشروحاً . إن شاء الله تعالى .
٦٩٦ - فالذي تحصل من هذا الباب أنه يُتَّبَعُ ما بقي من الاذكار ، ويُسْتَمْسَكُ بآية الوضوء ، وما لم يُعلم وجوبه ، ولم يُشعر به كتاب الله ، فهو محطوط عن أهل
(۱) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري . أحد العشرة الذين دونوا الكتب من أصحاب الإمام أبي حنيفة الذي كان يقول عنه : زفر أقيس أصحابي . توفي بالبصرة سنة ١٥٨هـ ( الجواهر المضية : ۲۰۷/۲ ، الأعلام ٤ / ٧٨ )
(۲) ساقطة من : (ف ) ، ( ت ) ، ( س ) .
(۳) في هامش ( س ) : وفيه نظر لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا
يريبك » . ا . هـ . وهو تعليق من الناسخ
(٤) ( ف ) : القراءتين
(٥) ( ت ) ، ( س ) : من الأذكار . ( ف ) : من الأحكام
ص ٥١١