٤٨٤
الركن الثالث الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين
ذلك (1) الكتاب ، ولكني آخذ في فن آخر لائق بهذا الكتاب ، فأقول
:
٥٩٣ - اختلفت مذاهب الأصوليين فيما على المستفتي من النظر (۲) فذهب القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله في طائفة من المحققين إلى أن على المستفتي أن يمتحن من يريد تقليده ، وسبيل امتحانِه أَن يتلقن (۳) مسائل متفرقة تليق بالعلوم التي يُشترط
و
استجماعُ المفتي لها ، ويراجعه فيها ، فإن أصاب فيها غَلب على ظنه كونه مجتهداً
ويقلده حينئذ
وإن تعثر فيها تعثراً مشعراً بخلوه عن قواعدها ، لم يتخذه قدوته وأسوته
٥٩٤ ـ وذهب بعضُ أَئمتنا إلى أن ما ذكره القاضي لا يجب ، ولكن يكفي أن يشتهر
•
في الناس استجماع الرجلِ صفاتِ المجتهدين ويشيع ذلك شيوعاً مُغلِّباً على الظن وهؤلاء يقولون : ليس للمستفتي اعتماد قول المفتي (٤) ، فإِنَّ وصفه نفسه بذلك في حكم الإطراء والثناء ، وقولُ المرء في ذكر مناقب نفسه غير مقبول
٥٩٥ـ والذي أختاره أن ما ذكره القاضي لا يتحتم ، والدليل عليه أن الذين كانوا يرفعون وقائعهم ، وينهون مسائلهم إلى أئمة الصحابة كانوا لا يُقَدِّمون على استفتائهم ٢١٦ إلقاء المسائل ، والامتحانَ بها ، وكان علماء الصحابة لا يأمرون عوامهم ومستفتيهم بأن يقدموا امتحان المقلدين
٥٩٦ـ والذي أراه أن من ظهر ورعُه من العلماء وبعد عن مظان التهم ، فيجوز
راجع : مقدمة كتابنا هذا ( الغيائي ) : فقرة : ( ٤ ، ۱۱ ) ، وسراج المريدين لابن العربي : مخطوط بدار الكتب المصرية . تحت رقم ( ٢٠٤٨ ب ) . عن عمار الطالبي : ابن العربي وآراؤه الكلامية : ( ١ / ٢٦١ ، ٥٠٧/٢ ) ، وطبقات الشافعية لابن السبكي : ( ١٧٢/٥ ) ، وطبقات الشافعية للإسنوي : ( ٤٩/٤٨ ) ، ووفيات الأعيان : ( ٣٤١/٢ ) ، والبداية
والنهاية : ( ١٢٨/١٢ ) .
(۱) ( ف ) : هذا
(۲) انظر البرهان فقرة : ( ١٥١١ ) وما بعدها . تجد نفس الرأي بنفس العبارات تقريباً (۳) ( ف ) : يلقى
(٤) كذا في جميع النسخ . ولعل الأصل : اعتماد قول المفتي : إنه مُفتِ
ص ٤٨٢