الغياثي غياث الامم في التياث الظلم — الصفحة ٣٦٧

۱۲۹ (1) ٣٦٩ الركن الأول / الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام الإسلام . والقول فيه وفي خُمس الغنيمة وخُمس الفيء مذكور في كتاب مفرد في فن الفقه ، وخُمس ٣٤٩ـ وأما المال العام ، فهو مال المصالح ، وهو خُمسُ خُمس الفيء خمس الغنيمة ، وما يخلفه مسلم ليس له وارث خاص ، ويلتحق بالمُرْصد للمصالح مال ضائع للمسلمين قد تحقق اليأس من معرفة مالكه ومستحقه فهذه الأموال التي تحويها يد الإمام ، ومصارفها مقررة عند الفقهاء ، وقد كثر فيها الاختلاف ، ومسالك الظنون ، والإمام يرى فيه رأيه ، وإن اعتاصت مسألة أجال فيها فكره ، وردّد نظره ، واستضاءَ برأي العلماء ، فإذا غلب ظنه مضى مقتضى رأيه . قدماً ؛ وأمضى ولا يليق بهذا الكتاب التعرض لتفاصيل المسائل الظنية ، مع اعتناء العلماء بتصنيفها وجمعها وتأليفها ٣٥٠ فالذي أذكره في الأموال ثلاثة أشياء تفتقر إليها الإيالة لا محالة : أحدها ـ ذكرُ ألفاظ وجيزة ضابطة/ لجمل المصارف وكُلياتها والثاني ـ في تحقيق (۲) القول في أن الإمامَ هل يَنْزِف [مال] (٣) بيت المال كل سنة ، أو يستظهرُ بذخيرة ، ليكون من أمره على بصيرة . والثالث - تفصيل القول فيه إِذا نَفِدَت الأموال ، وانحسمت مجالبها ومكاسبها ، فكيف يكون مضطربه ومجاله ؟ ومن أين ماله ؟ وإلى ماذا يؤول مآله ؟ [ فضل ] ٣٥١- فأما القول الضابط في كُلِّيّ المصارف فَأَقول : من يرعاه الإمام بما في يده من المال ثلاثة أصناف : (۱) ساقطة من : ( ف ) . (۲) ساقطة : ( ف ) . من (۳) مزيدة من : ( ف ) ، ( ت ) .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.