۱۲۹
(1)
٣٦٩
الركن الأول / الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام
الإسلام . والقول فيه وفي خُمس الغنيمة وخُمس الفيء مذكور في كتاب مفرد في فن
الفقه
،
وخُمس
٣٤٩ـ وأما المال العام ، فهو مال المصالح ، وهو خُمسُ خُمس الفيء خمس الغنيمة ، وما يخلفه مسلم ليس له وارث خاص ، ويلتحق بالمُرْصد للمصالح مال ضائع للمسلمين قد تحقق اليأس من معرفة مالكه ومستحقه
فهذه الأموال التي تحويها يد الإمام ، ومصارفها مقررة عند الفقهاء ، وقد كثر فيها الاختلاف ، ومسالك الظنون ، والإمام يرى فيه رأيه ، وإن اعتاصت مسألة أجال فيها فكره ، وردّد نظره ، واستضاءَ برأي العلماء ، فإذا غلب ظنه مضى مقتضى رأيه .
قدماً ؛
وأمضى
ولا يليق بهذا الكتاب التعرض لتفاصيل المسائل الظنية ، مع اعتناء العلماء
بتصنيفها وجمعها وتأليفها
٣٥٠ فالذي أذكره في الأموال ثلاثة أشياء تفتقر إليها الإيالة لا محالة :
أحدها ـ ذكرُ ألفاظ وجيزة ضابطة/ لجمل المصارف وكُلياتها والثاني ـ في تحقيق (۲) القول في أن الإمامَ هل يَنْزِف [مال] (٣) بيت المال كل سنة ، أو يستظهرُ بذخيرة ، ليكون من أمره على بصيرة .
والثالث - تفصيل القول فيه إِذا نَفِدَت الأموال ، وانحسمت مجالبها ومكاسبها ، فكيف يكون مضطربه ومجاله ؟ ومن أين ماله ؟ وإلى ماذا يؤول مآله ؟
[ فضل ]
٣٥١- فأما القول الضابط في كُلِّيّ المصارف فَأَقول : من يرعاه الإمام بما في يده من
المال ثلاثة أصناف :
(۱) ساقطة من
: ( ف ) .
(۲) ساقطة : ( ف ) . من
(۳) مزيدة من : ( ف ) ، ( ت ) .
ص ٣٦٧