الركن الأول الباب السابع في منع نصب إمامين
۳۲۳
٢٥٨ ـ وأنا أقول فيه : مستعيناً بالله تعالى : إن سبق عقد الإمامة لصالح لها ؛ وكنا نراه عند العقد مستقلاً بالنظر في جميع الأقطار ، ثم ظهر ما يمنع من انبثاث نظره ، أو
طراً
، فلا وجه لترك الذين لا يبلغهم أَمرُ الإمام مهملين ، ولكنهم ينصبون أميراً يرجعون إلى رأيه ، ويصدرون [ عن ] (١) أمره ويلتزمون شريعة المصطفى فيما يأتون ٩٣ ويذرون ، ولا يكون ذلك المنصوب إماماً
ولو زالت الموانع ، واستمكن الإمامُ من النظر لهم ، أذعن [الأمير ] (٢) والرعايا للإمام ، وأَلقَوْا إليه السَّلمَ ، والإمامُ يُمهد عُذرهم ، ويسوس أَمرهم ، فإن رأى تقرير من نصبوه فَعَل ، وإن رأى تغيير الأمر ، فرأيه المتبوع ، وإليه الرجوع .
٢٥٩ - وإن لم يتقدم نصبُ إمام ، كما تقدّم تصويره ، ولكن خلا الدهرُ عن إمام في زمن فترة ، وانفصل شَطرٌ من الخطة عن شطر ، وعزّ نصب إمام واحد ، يشمل رأيه البلاد والعباد ، فنُصبَ أَميرٌ في أحد الشطرين للضرورة في هذه الصورة (۳) ، ونُصبَ في القطر الآخر منصوب ، ولم يقع العقدُ [لواحدِ ] (٤) على حكم العموم ؛ إذ كان لا (٥) يتأتى ذلك ـ فالحق المتبع في ذلك أن واحداً منهما ليس إماماً ؛ إذ الإمام هو الواحد الذي به ارتباط المسلمين أجمعين ولستُ أنكر تجويز نصبهما على حسب الحاجة ، ونفوذ أمرهما على موجب الشرع ، ولكنه زمان خال عن الإمام ، وسيأتي في خلو الزمان عن الإمام أكمل شرح وتفصيل ؛ فهو أَحد غَرضَي الكتاب اللذين عليهما التعويل .
.
(۱) (م) : على . والمثبت من باقي النسخ (۲) (م) : الأمة . والمثبت من باقي النسخ
(۳) (ف ) : الصورة أمير ، ونصب أمير في القطر الآخر . وفي ( س ) : ونصب في القطر الآخر
أمير .
(٤) المثبت من ( ف ) ، وفي باقي النسخ : « الواحد »
(٥) ساقطة من : ( س ) . والعبارة صحيحة بها وبدونها . والمدار في ذلك على تعيين المشار إليه
) لا يتأتى ذلك ) .
ص ٣٢١