٢٦٠
الركن الأول الباب الرابع في صفات الإمام القوام على أهل الإسلام
۱۱۲ - فأما الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة : فالعلم والورع ، وسنلحق بهما بعد تحقيق القول فيهما صفةً ثالثة
١١٣ - فأما (۱) العلم ، فالشرط أن يكون الإمام مجتهداً بالغاً مبلغ المجتهدين ، مستجمعاً صفات المفتين ، ولم يُؤثر في اشتراط ذلك خلاف . والدليل عليه أن أمور معظم أصول الدين تتعلق بالأئمة (٢) . فأما ما يختص بالولاة وذوي الأمر ، فلا شك في ارتباطه بالإمام، وأما ما عداه من أحكام الشرع ، فقد يتعلق به من جهة [انتدابه](٣) للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فلو لم يكن الإمام مستقلاً بعلم الشريعة ، لاحتاج ٤٦ المراجعة (٤) العلماء في تفاصيل الوقائع ، وذلك يشتت رأيه ، ويخرجه عن رتبة
الاستقلال
•
ولو قيل : إنه يراجع المفتي مراجعة (٥) آحاد الناس المفتين ، لكان ذلك محالاً فإن الوقائع التي ترفع إلى الإمام في الخطوب الجسام ، والأمور العظام لا تتناهى كثرة ؛ إذ (٦) هو شوفُ العالمين ، ومطمح أعين المسلمين ، وقد لا يجد عند رفع واقعة إليه أعلم علماء القطر والناحية ، فيتردد ، ويتبلد ، ويبطل أثره في منصب الاستقلال ، ولو جاز ذلك (٧) ، لساغ ألا يكون الإمام ذا كفاية واستقلال
(۱) هنا التقت ( ت ) ، ( س ) مع الأصل ( م ) . وعبارة ( ت ) : ومن الصفات المشروطة كون الإمام مجتهداً متصفاً بصفات المفتين ، ولم يؤثر في اشتراط ذلك خلاف ، والسبب في ذلك أن معظم أمور الدين متعلق بالأئمة ، فإن ما يتعلق بالولاة يختص به ، وما لا يتعلق بالولاة يتعلق به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
) وهذا الكلام قد وجدناه في : ( ت ) مكرراً ، مقحماً في الباب الثامن ، كما أشرنا آنفاً ) .
(٢) أول الموجود في النسخة ( ف ) . (۳) في ( م ) : ابتدائه . وكذا في : ( ف ) .
(٤) (ت) ، ( س ) : إلى مراجعة .
(٥) (ت)، (س) : كما يراجع آحاد الناس .
(٦) (ت) ، (س) : فإنه شوف الخلق .
(۷) (ت) ، (س) : ولو جاز الاكتفاء بمراجعته ، لساغ أن يقال : يجوز ألا يكون الإمام ذا
كفاية
ص ٢٥٨