الغياثي غياث الامم في التياث الظلم — الصفحة ٢٣٩

الركن الأول الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة ٢٤١ قلنا : هذا كلام من يبغي الأسماء والألقاب ، ويؤثر الإضراب عن لباب الألباب وكأن السائل يرانا ندير ذكر الولاية ، فاستمسك بهذه الصيغة من غير إحاطة ودراية ، وذَهَلَ عن المقصد والنهاية ، وهذا الفن يعود المتعلق به إلى ملتطم العماية ، وظلمات الغواية . فنقول : محل تعلقنا بالإجماع أن الهم بالبيعة والإقدام عليها في الزمان المتطاول كان أمراً جازماً يستند إليه مقاليد الولايات قبل استمرارها ، ويُربط به عقد الولاية والرايات قبل استقرارها ، ثم تناقله الخلائق على تفنن الطرائق ، ولم يبد أحد من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نكيراً ، ويستحيل ذلك من غير قاطع أحاط به المجمعون . ٦٦ - نعم ، إنما يجري [باتباع )] (۱) ذوي الأمر على الحق أو الباطل - العرف . وإذا استقر الملك في النصاب ، وأذعنت الرقاب ، واستتب (۲) الأسباب ، فإذ ذاك قد ٣١ يحمل الرعية على قضية قهرية ؛ فيتواطؤون طوعاً وكرهاً، ولا يرون للانسلال عن طاعته وجهاً فلما توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يخلفه ذو نجدة واقتهار ، وصاحب أيد (٣) ومنة واقتسار تولى (٤) بعدد وعُدَد ، وأشياع وأنصار ، وترك الناس على نفوس أبية ، وهمم عن القماءة والذلة عَلِيّة ، وطرائق في اتباع الحق مرضية ، وهم على خيرتهم فيما يذرون ويأتون ، فاستمسكوا بالبيعة في الأمر الأعظم الأهم ، والخطب الأطم ، ولم يختلفوا فيها ، وإنما ترددوا في تعيين المختار ، ثم استقاموا لياذاً ، وما كان لياذُ الماضين بالبيعة في ماضي الدهر صادراً عن جامع قهري ، بل كانت متقدمة على الإمامة ، ثم بعدها الاتباعُ واتساقُ الطاعة ، فلم يبق إشكال في انعقاد الإجماع على الاختيار ، وبطلان المصير إلى ادعاء النص (۱) ( م ) : اتباع ، والمثبت من ( ت ) ، ( س ) . (۲) ( س ) : استنبت (۳) أيد : شدة وقوة ، ومثلها : منة (٤) ساقطة من : ( ت ) ، وفي ( س ) : يتولى .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.