الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام - منجود — الصفحة ٤٨١

وإمكان تطبيقها على المستأمن لأن حق الله هو حق المجتمع أي مصلحته كما قال الأحناف أنفسهم، ومصلحة المجتمع تقضي بمعاقبة قاطعي الطريق مستأمنين كانوا أو مواطنين، فكيف تكون مصلحة المجتمع مانعة من إقامة هذه العقوبة على المستأمن، ثم أن الجرائم كلها فساد وإنما شرع العقاب لمنع الفساد، ولا يحصل المقصود إذا قيل إن المستأمن لا يقام عليه حد قطع الطريق" (۱). وبالنسبة الجريمة البغي فإن أمان المستأمن لا ينقض إذا اشترك مع بغاة المسلمين إذا أثبت أنه أكره على معاونتهم وهو رأي الشافعي والحنابلة، ومقتضى رأى الأحناف عدم النقض لأنهم يصرحون دائما أمن المستأمن مادام في دار الإسلام فهو في الأحكام كالذمي، لا ينتقض أمانه باشتراكه مع بغاة المسلمين، و كذلك المستأمن (٢). أما تجسس المستأمن فلا ينقض أمانه كما صرح بذلك الشافعي والأحناف. وقد علل الأحناف ذلك بأن المسلم إذا تجسس لم يكن تجسسه ناقضا لإيمانه فكذلك تحسس المستأمن، وفي رأي آخر ينتقض أمان المستأمن بالتجسس وطبقا لمن رأوا عدم نقص أمنه، فإن المستأمن قد يعاقب بالقتل على تجسسه كما رأى أبويوسف، وقال غيره من الأحناف لا يقتل ولكن يوقع عقوبة على قدر ما يراه الإمام، إلا إذا أعطى المستأمن الأمان بشرط عدم التجسس، فإن خالفه جاز قتله، وقال الشافعي يحبس عقوبة لـه وزجرا (). ثانيا - نقض العهود مع غير المسلمين قد يكون نقض العهود الذمة، أو الأمان هو البديل الوحيد لتحصين المجتمع المسلم من بعض موارد الخطر الصادرة عن غير المسلمين، وطبقا لآراء بعض الفقهاء ينقض عهد الذمة إذا أتى الذمي فعل الحرابة، وهو رأي الظاهرية لأن الذمي باقترافه هذا الجرم يكون قد فارق الصغار، فلا يجوز إلا قتله، وفي رأى بعض الحنابلة لأن الذمي لم تعقد له الذمة على ارتكاب الأفعال المضرة بأمن المسلمين، كذلك ينقض عهده إذا انفرد بالبغي طبقا لمذهب الحنابلة والشافعية والزيدية والحنفية، والظاهر من مذهب الشيعة الإمامية، أما المالكية فقالوا بنقض العهد إذا كان قتالهم بلا ظلم أصابهم، أما إذا اشترك مع بغاة المسلمين فعند الزيدية، والشيعة الإمامية والحنابلة والشافعية ينقض عهده أيضا، إلا إذا ادعى الإكراه على ذلك، أو أدعى الشبهة المحتملة، أو كان البغاة المسلمون متأولين وهو رأي المالكية (4) ، وقال بعض الفقهاء بنقض عهد الذمة كذلك إذا أتى الذمي فعل (٤) (۱) انظر المرجع السابق، ص ۲۳۲ - ۲۳۳. (۲) انظر: المرجع السابق، ص ٢٤١-٢٤٢ . (۳) انظر: المرجع السابق، ص ٢٤٣-٢٤٤ . (٤) انظر الخطاب مرجع سابق، ج ٦ ، ص ٢٧٩ . وذهب بعض الحنفية إلى أن مشاركة الذمي المسلم في ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.