94
الباب الأول / نظام الدولة في الإسلام
قوانين أخرى أو ينقلها عن آخرين (1).
إن مصطلح "السيادة" لم يرد عند المودودي في كتاباته، وإنما توسع في عرض نظرية الحاكمية، ومن خلال عرضه يتبين موقفه من السيادة فهو يقول: (فلا معنى لكون فرد من الأفراد أو مجموعة من الأفراد أو هيئة مؤلفة منهم حاكما إلا أن حكمه هو القانون، وله الصلاحيات التامة والسلطات الكلية غير المحدودة لينفذ حكمه في أفراد الدولة... إن القانون يسن بإرادة صاحب الحاكمية. وقد سبق أن صاحب الحاكمية المطلقة عند المودودي هو الله جلت قدرته وليست لأحد سواه. ومعنى كلام المودودي أن مصدر السيادة في الدولة هو الله لأن شريعته هي القانون الوحيد الذي يحكم
ويسود.
(2),
مفهوم الحاكمية عند سيد قطب وأثره على سلطة التشريع
تناول سيد قطب قضية الحاكمية في كثير من كتاباته، وسار في تفسيره لمبدأ الحاكمية على منوال المودودي حيث ربط مفهوم الحاكمية بعقيدة التوحيد الإسلامية، وإن كان لم يتوسع مثل المودودي في ربط معنى الحاكمية بالسياسة الشرعية ولم يتعرض لتفاصيل ذلك، إذ كان غرضه من التأليف في الموضوع إيقاظ الأمة وإحياؤها وبعث مفهوم الحاكمية الإلهية للبشر والكون من جديد لأنها لاتزال رغم الاستقلال محكومة بمفاهيم وتصورات مناقضة للحاكمية الإلهية. ففي هذا الصدد قال طه جابر العلواني (وقد طور سيد قطب مفهوم الحاكمية إلى درجة عالية في فكره السياسي حتى أصبحت كلمة لا إله إلا الله تعني أن الحاكم الوحيد هو الله جل شأنه وأن السلطة له، وهو رحمه الله لم يفرق في هذا بين معنى حاكمية الله في الحكم السياسي وبين حاكميته "للحكم "الكوني" أو " القضائي" بل فعل كما فعل المودودي حين جعل حاكمية الله في مواجهة حاكمية البشر المتناقضة والمتعارضة والمتضاربة مع عبودية الله جل شأنه وألوهية الله للبشرية. وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتى الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى
على
(1) ينظر أصول نظام الحكم في الإسلام" ص: 142 لفؤاد عبد المنعم أحمد نقلا عن المودودي في "الخلافة والملك" ص: 11.
(2) "نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور" ص: 211. (3) "الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية" لهشام أحمد عوض جعفر، التصدير بقلم طه جابر العلواني، ص:
.38-31
ص ٩٤