(4)
المبحث الثاني:
مبادئ نظام الحكم في الإسلام وأصوله
(1)
تمثل الأصول الكبرى للنظام الإسلامي القواعد الثابتة التي لا يمكن الخروج عنها، والتي يسمح بالاجتهاد والمرونة في إطارها وتحت ضوئها. وقد اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في تحديد مبادئ نظام الحكم في الإسلام حسب تصورهم لطبيعة النظام الإسلامي ومقاصد الدولة في الإسلام ومن الباحثين من حدد مبادئ الحكم الإسلامي في تسعة مبادئ منهم أبو الأعلى المودودي ، ومنهم من جعلها أكثر من ذلك مثل محمد المبارك (2) الذي ذكر منها أحد عشر مبدأ، بينما ذهب آخرون إلى أقل من ذلك بكثير، ومنهم محمد يوسف موسى الذي ذكر منها ثلاثة مبادئ فحسب. وفي تحديد هذه المبادئ واختلاف العلماء فيها يقول سعدي أبو جيب: إنها عند عبد الوهاب خلاف تارة العدل والشورى والمساواة وتارة أخرى الشورى العدالة ومسؤولية أولي الأمر واستمداد الرئاسة العليا من البيعة. وعند أبي زهرة: هي والشورى والطاعة لأولي الأمر فيما أحب المؤمن أو كره إلا أن يؤمر بمعصية. وعند محمد يوسف موسى الشورى والعدل واستعانة الحاكم بالأقوياء الأمناء، وهي نفسها عند عبد المتعال الصعيدي. وعند القاسمي: الحرية والعدالة والمساواة والشورى. وعند وهبة الزحيلي: المسؤولية الفردية والعامة والشورى والمساواة في الحقوق والواجبات والتضامن بين الأفراد وعند محمد المبارك: تعيين الحاكم والبيعة والتقيد بقواعد التشريع والشورى والمسؤولية وحق الأمة في المحاسبة والمراقبة والنقد والمساواة والعدل والحقوق الإنسانية والتكافل الاجتماعي)). وجعلها عبد الغني بسيوني عبد الله في ثلاثة مبادئ وهي الشورى والعدل والمساواة. أما عبد العزيز عزت الخياط فحددها في السيادة للشرع والسلطات للأمة ووحدة المجتمع الإنساني وانعقاد
(1) ينظر الخلافة والملك" ص: 37.
(2) ينظر "نظام الإسلام الحكم والدولة" ص: 29.
(3) ينظر "نظام الحكم في الإسلام" ص: 177.
(4) نظام الحكم في "الإسلام لعبد الحميد الأنصاري، ص:11.
(5) دراسة في منهاج الإسلام السياسي" السعدي أبو جيب. ص: 447 - 448.
(6) ينظر : "نظرية الدولة في الإسلام" ص: 113
- 89-
ص ٨٩