!
الباب الأول / نظام الدولة في الإسلام
77
العامة. وقد ذكر عبد القادر عودة أن نظام الحكم الوحيد الذي يعرفه الإسلام هو الحكم القائم على دعامتين إحداهما : طاعة أمر الله واجتناب نواهيه، والثانية: الشورى أي أن يكون أمر الناس شورى بينهم، فإذا قام الحكم على هاتين الدعامتين فهو حكم إسلامي خالص، وليسم بعد ذلك بالخلافة والإمامة أو الملك، فكل هذه التسميات صحيحة لا غبار عليها). وقد قال عن سر تسمية النظام الإسلامي بالخلافة: (... وقد جرت العادة على أن تسمى إمامة الحكم بالإمامة العظمى تمييزا لها عما عداها من الإمامات كإمامة الصلاة وتبعا لذلك يسمى رئيس الدولة بالإمام الأعظم أي الإمام الذي ليس فوقه إمام، ويرى البعض أن لفظ الخلافة اختير لنظام الحكم الإسلامي وأن رئيس الدولة سمي بالخليفة لأن من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي في رئاسة الدولة فسمي خليفته وسمي منصبه بالخلافة بدليل أن المسلمين كانوا ينادون أبا بكر بخليفة رسول الله...(2)
وولاية الخلافة تتم بطريق الشورى والبيعة الحرة، لأن الله عز وجل قد فرض على المسلمين تطبيق الشورى الحرة في أمورهم العامة والخاصة، وأعظم أمور الدولة على الإطلاق مسألة اختيار الخليفة، لذلك جعلها الإسلام شورى بين المسلمين وعلى هذا الأساس كانت منزلة الإمام الشرعي في الدولة الإسلامية نيابة ووكالة عن المسلمين في تحمل المسؤولية والأمانة والقيام على شؤون الدولة طبقا لأحكام الشرع وفي حدود ما أنزل الله فالخليفة في التصور الإسلامي شخص يتمتع بمؤهلات علمية وخلقية وفنية، وقد اختاره جمهور المسلمين ليتحمل عنهم أمانة الخلافة، وهذا الذي ذهب إليه أبو الأعلى المودودي في نظريته للخلافة حيث يرى أن إطلاق لفظ الخليفة أنه وحده الخليفة بل معناه أن خلافة المسلمين العمومية أصبحت مركزة في ذاته، لأنه - حسب رأيه - في قانون الاستخلاف الإلهي للإنسان في الأرض، كل المؤمنين خلفاء الله في تنزيل شريعته وحماية دينه، وعلى أساس مبدأ الخلافة العمومية لا مكان للنزعة الطبقية والفوارق النسبية في الدولة الإسلامية إذ كل الناس سواء. وسنده في ما قاله قوله عز وجل: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ وحتى لا تلتبس
لا
يعني
(1) "الإسلام وأوضاعنا السياسية" ص: 94.
(2) المصدر نفسه ص: 97.
(3) سورة النور الآية 55 ينظر نظرية الإسلام السياسية" ص: 51.
(3)
ص ٧٧