الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٧٢

72 أحرار"(1) الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام شهادة تاريخية على حفظ الإسلام كرامة الإنسانية وحقها في الحياة وكفالة سائر حقوقها الطبيعية. ومن الحقوق العامة التي قررها التشريع الإسلامي للإنسان حق المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات فكفل حق المساواة أمام القانون لا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم ولا بين غني وفقير ولا بين شريف ووضيع. وفي هذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت ليدرأ عنها الحد، فقال عليه الصلاة والسلام: "إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (2) . وقد قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري لما ولاه القضاء: "آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك (3)، وكذلك قال أبو بكر في خطبة بيعته " ألا وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه، ، وأقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له "(4). كما قرر الإسلام المساواة بين المسلمين والمخالفين لهم في العقيدة في سائر الحقوق عدا شؤون العقيدة، لأن المساواة بينهم في أمور الدين ظلم واضح، لاختلاف معتقداتهم فلا يمكن أن نسوي بينهم مثلا في تحريم شرب الخمر وأكل الخنزير لاعتقادهم حله واعتقادنا نحن المسلمين حرمته. وقد أباح لهم ممارسة شعائرهم دون مساس بعقيدة المسلمين وإشهارها بينهم وهذا قمة التسامح والتعايش الديني الذي قل ما تجد نظيره إلا في المجتمع الإسلامي. دولة الأخلاق ومن خصائص دولة الإسلام ودعائمها أنها دولة أخلاق ومبادئ في التعامل بين الأفراد والجماعات والدول، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم بحسن الخلق إذ قال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ )) (5) وقال أيضا: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ (1) "تاريخ الخلفاء الراشدين" لعلي محمد محمد الصلابي. 2 ص: 434. (2) "صحيح البخاري" كتاب المغازي، باب وقال الليث : حدثني يونس. (3) إعلام الموقعين لابن القيم 1 ص: 85 - 86. (4) "تاريخ الخلفاء" للسيوطي، ص: 83. (5) سورة القلم، الآية: 4.
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.