الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٦٧

الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام 67 دولة شرعية دستورية الدولة الإسلامية لها دستور أعلى ترجع إليه وتحتكم إليه ويحدد مسيرتها ويضبط حقوقها وواجباتها ويرسم لها المناهج والخطوط العامة في الإدارة والحكم. هذا الدستور الأعلى هو القرآن الكريم والسنة النبوية بما فيهما من مبادئ وأحكام شرعية في مجال العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات والعلاقات الإدارية والسياسية والدولية والدستورية... فالدولة في الإسلام ليست من نوع الحكومات الاستبدادية التي يؤثر عليها القصور والهوى البشري، وإنما هي حكومة قرآنية تحتكم إلى دستور إلهي تهتدي بنوره وتتمسك بهديه. دولة عالمية ومعنى ذلك أنها ليست دولة عنصرية ولا إقليمية تقوم على أساس الحدود الأرضية الضيقة والعصبيات العرقية المفرقة، وخاصية عالميتها تنبع أساسيا من أصل رسالتها العالمية التي بعثت للناس كافة ولا اعتبار فيها للفوارق الطبقية والعرقية والطائفية واللسنية وغيرها). دولة فكرية فهي دولة تقوم على الفكرة والمبدأ معالمها وأهدافها واضحة ومقررة في التشريع الإسلامي، وعن هذه الخصيصة يقول عبد القادر عودة "والأصل في الحكومات أنها ضرورة اجتماعية لا مفر منها، فإذا كان الحكم يتميز بصفات معينة، فقد وجب أن تتصف الحكومة القائمة عليه بنفس هذه الصفات ضمانا لنجاح الحكم، فما يستطيع فاقد الشيء أن يعطيه وما يحسن القيام على الفكرة إلا مؤمن بها. وعلى هذا فإذا وجب أن يقوم الحكم طبقا لشريعة الإسلام فقد وجب أن تكون الحكومة إسلامية يؤمن أفرادها جميعا بالمبادئ التي يقوم عليها الحكم. وإذا وجب أن يكون الحكم اشتراكيا فمن البلاهة أن يترك الحكم لمن لا يؤمنون بالاشتراكية، وإذا وجب أن يكون الحكم ديمقراطيا فلن يصلح له حكام يؤمنون بالدكتاتورية ذلك هو منطق الناس، وتلك هي طبائع الأشياء...) أما أبو الأعلى المودودي فقد وصف الدولة الإسلامية بأنها دولة فكرية ويريد (1) ينظر "من فقه الدولة في الإسلام" ليوسف القرضاوي، ص: 31 - 32. (2) " الإسلام وأوضاعنا السياسية" لعبد القادر عودة. ص: 84 - 85.
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.