خاتمة
615
التي تؤخذ منها أحكام السياسة الشرعية من حيث استقراؤها وجمعها من مصادرها، وترتيبها، والحكم عليها بما هي أهله من حيث الصحة والضعف.
- إن علم السياسة الشرعية أوسع من أن يضبطه بحث واحد. فحتى تحرر
قضايا السياسة الشرعية تحريرا علميا وافيا لا بد من تقسيم موضوعاتها تقسيما منهجيا دقيقا، ثم توجيه العناية بالبحث والدراسة إلى كل جانب من
ذلك. وبسبب
هذه السعة
فالمنهج العلمي يقتضي استقلال علم السياسة الشرعية عن الفقه فيكون علما مستقلا وتخصصا قائما بذاته له أهله وأعلامه
- هناك جانب مهم في السياسة الشرعية يحتاج إلى مزيد عناية وهو بيان آثار الزمان والمكان في مؤلفات السياسة الشرعية عبر العصور، لأن كثيرا منها تأثر بوقائع
تاريخية عارضة
هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ص ٦١٥