الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٦١٣

خاتمة 613 "التعددية السياسية في الدولة الإسلامية " وإبراهيم بن الصديق في بحثه في النسب القرشي بعنوان " الأئمة من قريش". مسألة ذلك، الركود - تأثر البحث المعاصر في السياسة الشرعية بمناهج الفقه الدستوري تأثرا كبيرا، من حيث المنهج ومن حيث المصطلحات ومن حيث القضايا. وسبب الذي تسرب إلى الفكر الإسلامي في القرون الأخيرة، وتوقف الاجتهاد في مجال السياسة الشرعية وتزامن ذلك مع التحولات الكبيرة التي شهدتها أوربا في جميع المجالات وخاصة في مجال نظم الحكم وطرق تدبير سياسة الدولة، فظهرت نظرية "العقد الاجتماعي وتم التواضع على تنظيم الحكم عن طريق الديمقراطية النيابية وتصنيف السلطات في الدولة واستقلال بعضها عن بعض. وجمع ذلك كله في القانون الدستوري والعلوم السياسية، ووضعت الدساتير في جميع البلاد الأوربية على هذا الأساس. ولهذا نجد حضورا قويا لهذه النظريات في البحث المعاصر في السياسة الشرعية وخاصة مسألة "الديمقراطية النيابية" و"الأحزاب السياسية " و"حقوق الإنسان " والحريات العامة و أوضاع الأقليات داخل الدولة. وقد كان لهذا فوائد مهمة منها أن كثيرا من النظريات المعاصرة في الحكم لها أصول في الفكر الإسلامي، ولها حضور في فكر المسلمين منذ القديم إلا أنها عندهم بمصطلحات خاصة بحسب عصورهم. فجوهر الديمقراطية مثلا، الذي هو نبذ الاستبداد وفسح المجال لأهل الرأي والخبرة واستطلاع رأي الشعب نجد له أصولا واضحة في القرآن الكريم والسنة النبوية وعمل الخلفاء الراشدين. ولذلك فإن الخلاف الحاصل بين الباحثين المسلمين في الديمقراطية وفي غيرها من قضايا الفقه الدستوري المعاصر إنما سببه عدم تحرير محل النزاع. فمن رأى في هذه النظم نفحة العلمانية عارضها وقال بمنعها، ومن نظر إلى لبها وجوهرها أيدها وحكم بمشروعيتها. فالمطلوب إذن في الفقه الدستوري في السياسة الشرعية المعاصرة تحري محل النزاع في كل مسألة وارتشاف لب القضايا وجوهرها واتقاء ما أضيف إلى ذلك من آثار الثقافة الغربية ورواسبها التاريخية التي لم يعرفها الإسلام وتاريخ الإسلام مسألة
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.