الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٦٠٩

الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية 609 والحقيقي لولاية المرأة المناصب الحكومية، ولا شك أن هذه المهمة الجليلة والعظيمة، تقوم من خلالها المرأة بدور ريادي في المجتمع لا يمكن إيثار العمل السياسي عليها، أما باقي العوارض الطبيعية من حمل وولادة وغيرها فليست مانعا حقيقيا لأنها فترات عارضة سرعان ما تزول وتعود المرأة إلى عملها بشكل طبيعي. جميع تعقيب وترجيح بعد هذا العرض يمكن التمييز بين أربعة مواقف من ولاية المرأة الولايات السياسية عند العلماء المعاصرين فذهب البعض إلى المنع مطلقا لجميع النساء من الولايات، وذهب آخرون إلى أن المنع خاص بالرئاسة العامة - الإمامة العظمى دون سائر الولايات لأنها رأس الولايات العامة وأخطر المناصب الحكومية. وذهب فريق ثالث إلى الجواز مطلقا دون استثناء منصب من المناصب. وذهب آخرون إلى القول بالجواز نظريا دون إمكانية العمل بهذا القول في المجتمع الحديث، وقد تقدم تفصيل هذه الآراء والقائلون بها من الباحثين المعاصرين مع أدلة كل فريق. والظاهر أن الأدلة الشرعية على جواز أو منع ولاية المرأة المناصب السياسية تدور حول الآية الكريمة ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ (1)، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرة قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"(2). فقد استدل كل من المانعين والمجوزين على صحة مذهبه بهذين الدليلين كل حسب فهمه وتوجيهه وتفسيره للآية الكريمة وللحديث. وهذا يدل على أن الأدلة الشرعية الواردة في هذا الموضوع ليست قطعية ،ولا ، صريحة، مما أدى إلى هذا الاختلاف الواسع في فهمها وتأويلها. وهذا مظهر من مرونة هذه الشريعة وكمالها وصلاحها لكل زمان ومكان. ولما لم يرد في الموضوع دليل قاطع وصريح لا خلاف عليه فهذا يدل على أن القضية محل نظر واجتهاد بين العلماء، تقدر حسب الظروف والحاجات والذي أراه أنه لا بد من استحضار مرتكزات فقه السياسة الشرعية عند الاجتهاد في تخريج الرأي الفقهي المسألة ولاية المرأة المناصب السياسية وخاصة منها فقه الواقع، وفقه الموازنات بين المصالح والمفاسد المتعارضة، وإن اعتبار حجم المفاسد الناتجة عن تعطيل المرأة عن العمل السياسي داخل الدولة الإسلامية يقضي بالقول بجواز ولاية المرأة المناصب الحكومية داخل الدولة الإسلامية، ولا دليل يمنع ذلك صراحة. (1) سورة النساء، الآية: 34 (2) سبق تخريجه
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.