الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية
607
- وذهب فريق آخر إلى إنكار نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب آخرون إلى أنه آحاد ذو صبغة ظنية لا يؤخذ به في الأمور الدستورية. وقد ناقشت الباحثة هذه الأقوال بأن الفريق الأول لم يربط الحديث بنصوص القرآن في هذا الشأن ولا بباقي الأحاديث النبوية ولا بكليات الشريعة. والفريق الثاني مثله غير أنه خصصه ولم يربطه بالأهلية والفريقان الآخران ردا صحيح السنة النبوية وأهملا الأخذ بالحديث الآحاد (1).
وترى هبة رؤوف عزت أن الحديث لا بد أن يفهم في سياق الأحاديث الواردة في السنة عن فارس وكسرى حيث يذكر ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري أن الحديث تتمة لقصة كسرى الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فسلط عليه ابنه فقتله، ثم قتل إخوته، فلما مات مسموما انتهى الأمر بتأمير ابنته، فذهب ملكهم ومزقوا كما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن السنة الفعلية يستدل المعارضون لولاية المرأة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من بعده لم يولوا على شؤون المسلمين امرأة في القضاء ولا ولاية على بلد. ويرد عليهم البعض بأن عمر رضي الله عنه ولى امرأة تسمى الشفاء حسبة السوق، أنه ما أنكره المعارضون ولم يقروا بصحته. ورأي هبة رؤوف عزت في الموضوع وهو سواء ثبت الأمر أم لا وسواء كانت نماذج لخلافة المرأة في تاريخ الإسلام أم لا، فإنه في ظل ما سبق تحليله من آيات وأحاديث فإن عدم اشتراك المرأة في العمل السياسي مرده إلى طبيعة الحياة الاجتماعية آنئذ لا إلى طبيعة الحكم الشرعي وليس من شأنه أن يعطل أصل الإباحة الواردة في القرآن الكريم الإجماع: حكى كثير من الفقهاء والباحثين الإجماع على عدم جواز تولي المرأة الولايات العامة، وهو ما رده فريق المجوزين، إذ توضح بعض المصادر الفقهية بطلان هذه الدعوى. فابن جرير الطبري قد أجاز ولاية المرأة في كل شيء، وهو ما نقله
(2)
(3)
عنه الكثيرون مثل ابن رشد وابن قدامة وابن حزم والشوكاني .. وتقول هبة رؤوف وحتى ولو ثبت الإجماع جدلا فإنه من اللازم النظر في مدى انبنائه على
المصلحة...)
(4)
(1) ينظر : "المرأة والعمل السياسي لهبة رؤوف عزت ص: 132 - 136.
(2) نفسه ص: 132 - 136.
(3) نفسه ص: 137 - 140.
(4) نفسه.
ص ٦٠٧