الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٦٠٤

604 الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية - جواز تولي المرأة للمناصب السياسية لكن ظروف المجتمع المعاصر لم تتهيأ لذلك يرى بعض المعاصرين مثل مصطفى السباعي وعبد القادر عودة، جواز ولاية المرأة الوظائف السياسية والإدارية، لكن ظروف المجتمع الحديث لا تسمح لها بذلك، إذ يؤدي ممارستها لهذه الوظائف إلى محظورات ومخالفات شرعية مثل: الاختلاط بالرجال الأجانب والخلوة بهم، والسفر بدون محرم، وخروج المرأة من بيتها بشكل يؤدي إلى هجر زوجها وأولادها ويهدد كيانها الأول (1) . يقول مصطفى السباعي ...لا لعدم أهلية المرأة بل للأضرار الاجتماعية التي تنشأ عنه، وللمخالفات الصريحة لآداب الإسلام وأخلاقه والجناية البالغة على سلامة الأسرة وتماسكها))، فهؤلاء إنما قرروا حقوق المرأة السياسية لبيان الحكم الشرعي فقط، أما مزاولته والأخذ به فإن المجتمع المعاصر لم يتهيأ له بعد (3). والذي يظهر أن هذا لا يصلح دليلا للمنع، لأن الفساد يعم جميع المجالات والميادين الاجتماعية والاقتصادية والفكرية وغيرها وليس السياسة وحدها، فإذا قلنا إن المرأة مؤهلة شرعا وعقلا لأداء المهام السياسية، لكن ظروف المجتمع التي تعج بالاختلاط والخلوة بالرجال وعدم مراعاة آداب اللقاء بين الجنسين، لا تسمح لها بذلك، فالعذر نفسه نقول به في مشاركتها في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها... فنكون بذلك قد منعناها من حق بل واجب شرعي كفله لها الشرع لمبرر غير قوي. إن معظم مسائل السياسة الشرعية تقوم على فقه الموازنات الذي يقوم على الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة أيهما أرجح، وأيهما يتضمن مصلحة راجحة أو عامة أو قطعية أو كلية فيقدم على الآخر، وقد وضع الفقهاء مجموعة قواعد فقهية دليلا وهاديا في مثل هذه الحالات مثل يقدم أهون الضررين" و"ما لا يدرك كله لا يترك جله" وقاعدة نفي الحرج" وقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب". ولا المرأة من ولاية الوظائف السياسية والإدارية وممارسة عملها السياسي للأسباب السالفة، سيؤدي إلى تفويت مصالح عظيمة الشأن عميمة النفع، حيث ستتعطل نصف طاقة المجتمع عن العمل السياسي ويقعدن في البيوت قسرا، فيفسح المجال لغير نساء المسلمين للعمل السياسي والبروز في المواقع السياسية الحساسة شك أن منع ص .424 422: (1) ينظر: مبادئ الحكم في الإسلام" لعبد الحميد متولي (2) "المرأة بين الفقه والقانون" لمصطفى السباعي ص: 161 عن عبد الحميد متولي، ص: 429 - 430. (3) مبادئ نظام الحكم في "الإسلام" لعبد الحميد متولي، ص: 429 - 430.
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.