602
الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية
(4)
أن التكليف الشرعي شامل للنوع البشري بجنسيه، وأن مسؤولية عمارة الكون وإصلاح المجتمع والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الجميع، والأصل المساواة بين الرجل والمرأة في التشريع الإسلامي وأن التفريق بين الرجل والمرأة كان في أحكام خاصة ورد بها الشرع ) . ومما يدل على هذا أن القرآن الكريم يثبت المقدرة والحنكة السياسية للمرأة فى الحكم والولاية العامة من خلال قصة بلقيس ملكة سبأ (2). وثبت أيضا مشاركة عائشة رضي الله عنها في أمور السياسة والحرب مثل مشاركتها في موقعة الجمل، وإن أخطأت التقدير خطؤها في خروجها للحرب لا في تدخلها في أمور السياسة(3). وقوع شبه إجماع بين العلماء والفقهاء المعاصرين على ضرورة تعليم المرأة وجواز خروجها للعمل المهني والحزبي والسياسي.. وذهب القائلون بجواز عضوية المرأة للمجالس النيابية إلى جواز مشاركتها في الانتخابات من باب أولى ذلك أن الشريعة الإسلامية لا تمنع المرأة من الإدلاء بصوتها في الانتخابات لأن الأصل في الأمور "الإباحة وقد قال بهذا الرأي يوسف القرضاوي (5) وعبد الحليم أبو شقة)، ومصطفى السباعي قالوا إن الإسلام لا يمنع المرأة من هذا الحق، فالانتخاب هو اختيار الأمة لوكلاء ينوبون عنها في التشريع ومراقبة الحكومة فعملية الانتخاب عملية توكيل يذهب الشخص إلى مركز الاقتراع فيدلي بصوته فيمن يختارهم وكلاء عنه في المجلس النيابي، يتكلمون باسمه ويدافعون عن حقوقه. والمرأة ليست ممنوعة من أن توكل إنسانا بالدفاع عن حقوقها والتعبير عن إرادتها (7).
5 - حكم ولاية المرأة مناصب الإفتاء والحسبة والإمارة على الأقاليم والجهاد لم يحك فقهاء الإسلام القدامى والمحدثون خلافا في جواز ولاية المرأة
(1) " من فقه الدولة في "الإسلام" للقرضاوي ص: 161 - 163.
(2) من
فقه الدولة في الإسلام" للقرضاوي ص: 174. (3) " من فقه الدولة في الإسلام " ص: 163 - 164.
(4) نفسه.
(5) "من" فقه الدولة في "الإسلام" ص: 165 - 172. (6) "تحرير المرأة في . عصر الرسالة" ج: 2، ص: 446 - 447.
(7) نفسه.
ص ٦٠٢