600
الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية
(1)
قال
وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّلِحَتُ فَنِتَتُ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ المودودي: (فأنت ترى أن الله تعالى يؤتي فيه الرجال مقام القوام بكلمات صريحة... وقد يقول المعترض في هذا المقام: إن هذا الحكم إنما يتعلق بالحياة العائلية لا بسياسة الدولة، فنقول: إن القرآن لم يقيد قوامية الرجال على النساء بالبيوت، ولم يأت بكلمة في البيوت في الآية مما لا يمكن بدونه أن يحصر الحكم في دائرة الحياة العائلية، ثم هبنا نقبل منكم هذا القول، فنسألكم التي لم يجعلها الله تعالى قواما في البيت بل وضعها في موضع القنوت، أأنتم تريدون أن تخرجوها من مقام القنوت إلى منزلة القوامة على جميع البيوت...)(2) وهكذا لا تخرج حجة المودودي في منع المرأة من عضوية مجلس الشورى عن فهمه وتوجيهه لآية القوامة في سورة النساء.
وقوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ (3) يرى أبو الأعلى المودودي أن الآية ليست خاصة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي
عامة في جميع
النساء (4).
ومن السنة: استدل المودودي ببعض الأحاديث التي فهم منها أن السياسة والحكم خارجان عن دائرة أعمال المرأة مثل حديث: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"(5) وحديث: "إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم، وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها ) ، وحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض ) . ومن دليل العقل قالوا إن الفوارق الطبيعية والفطرية بين الرجل والمرأة تحول بينها وبين ذلك. وخالف في هذا طائفة فقالوا بالجواز وأنه لا يوجد مانع شرعي من ممارسة المرأة للوظائف السياسية، ومنها عضوية المجالس النيابية، ومنهم يوسف القرضاوي
(7)n
، (8)
(1) سورة النساء، الآية: 34
(2) المصدر السابق، ص: 262 - 264. (3) سورة الأحزاب، الآية 33
(4) نفسه.
(5) سبق تخريجه
(6) جامع الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في النهي عن سب الريح.
(7) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة. (8) من فقه الدولة في الإسلام " ص: 161 - 182.
ص ٦٠٠