!
595
الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية
يجعلها قيمة على دولة كاملة). وقوله تعالى: ﴿ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) (2) وقوله عز وجل: ﴿ وَقَرْنَ في بُيُوتِكُن )
(3)
﴾ ، ووجه استدلالهم بهذه الآية
أن الحكم فيها عام. من السنة: حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)، واستدل بهذا الحديث يوسف القرضاوي ومصطفى السباعي وصلاح الدين دبوس على منع المرأة الولاية العامة خاصة أي رئاسة الدولة دون سائر الولايات، لأن كلمة "أمرهم" تدل على القيادة والرئاسة العليا (5) . بينما ذهب آخرون إلى دلالة الحديث على منع المرأة من جميع
الولايات العامة).
وحديث إذا كانت أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كانت أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم، وأموركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها (7). وحديث: "هلكت الرجال حين أضاعت النساء (8)
من العقل: قالوا إن الوظائف السياسية تحتاج إلى العزم والقدرة والصلة المباشرة بالناس، والنساء بحكم تكوينهن وطبيعتهن يضعفن عن أداء هذه المهام، لأن طبيعة المرأة خلقت لأداء مهام أخرى . وقالوا أيضا إن في ولاية المرأة الوظائف العامة ما يفرض عليها الظهور أمام الرجال وهذا فيه فتح لذرائع الفساد والفتنة (10).
- فريق المجوزين وأدلتهم
(9)
أجاز عدد من الباحثين المعاصرين ولاية المرأة منصب الإمامة العظمى،
(1) ينظر : طرق انتهاء ولاية الحكام " ليوسف قرعوش ص: 109 - 110.
(2) سورة البقرة، الآية: 228
(3) سورة الأحزاب الآية: 33. و ينظر: "ولاية المرأة في الفقه الإسلامي "لحافظ محمد أنور، ص:84 - 93. (4) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. (5) ينظر: "من" فقه الدولة في "الإسلام" للقرضاوي ص: 165 - 166، المرأة بين الفقه والقانون" لمصطفى السباعي ص: 39 الخليفة" توليته وعزله لصلاح الدين دبوس، ص: 272 - 274. (6) ينظر: "نظام الحكم في الإسلام "الفاروق النبهان، ص : 502 - 503 طريق انتهاء ولاية الحكام "ليوسف قرعوش، ص: 109 - 110 نظرية الإسلام" وهديه في السياسة والقانون والدستور" ص: 261.
(7) سنن الترمذي، كتاب الفتن باب ما جاء في النهي عن سب الرياح.
(8) مسند أحمد، حديث رقم 19556.
(9) ينظر: "نظام الحكم في الإسلام" لفاروق النبهان ص: 502 - 503. (10) ينظر : نظام الحكم في الإسلام " لعبد الحميد الأنصاري ص: 77 - 78.
ص ٥٩٥