المبحث الخامس:
الحقوق السياسية للمرأة في الدولة الإسلامية
(1).
عرف عبد الحميد متولي الحقوق السياسية بقوله تلك الحقوق التي يشترك الأفراد بمقتضاها بطريق مباشر أو غير مباشر في شؤون الحكم والإدارة، كحق الانتخاب وحق الاشتراك في استفتاء شعبي، وحق الترشيح لعضوية الهيئات النيابية أو رئاسة الدولة وحق التوظيف )) . والتعريف يذكر بعض أنواع الحقوق السياسية وليس كل الحقوق السياسية التي تكفلها الدولة الحديثة. وقد ذكرت بعض هذه الحقوق في المبحث الثاني من هذا الفصل في الكلام على حقوق الإنسان في الدولة الإسلامية"، مثل حق التجنس وحق المواطنة وحق اللجوء السياسي وحق التجمع وإنشاء الأحزاب وحرية الصحافة وغيرها ... وهذه الحقوق مشتركة بين الرجل والمرأة ولا خلاف حولها بين العلماء، أما ولاية الوظائف السياسية وحق الانتخاب وحق الاستفتاء وغيرها، فهذه وقع الخلاف حولها بين المعاصرين، وهذا موضوع هذا المبحث. وقد حاولت أن أحرر فيه آراء العلماء المعاصرين فى حكم ولاية المرأة للمناصب السياسية بدءا بالمناصب الأكثر أهمية وحساسية مثل: الإمامة العظمى والوزارة وعضوية مجلس الشورى وانتهاء بمناصب الإفتاء والحسبة والوظائف الإدارية، مع عرض الأدلة الشرعية والعقلية لكل فريق مع التعليق.
- فريق المانعين وأدلتهم
1 - ولاية المرأة للإمامة العظمى
الفقهاء المتقدمون إمامة المرأة، قال الماوردي: (ولا يجوز أن تقوم به امرأة، منع وإن كان خبرها مقبولا، لما تضمنه معنى الولاية المصروفة عن النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ما أفلح قوم ولوا أمرهم "امرأة ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء، ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور). وقال ابن حزم وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة، ولا إمامة
(1) "مبادئ نظام الحكم في "الإسلام لعبد الحميد متولي، ص: 417. (2) "الأحكام السلطانية" للماوردي، ص:27.
- 593 -
ص ٥٩٣