الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية
صنفا
من المرتدين،
583
عمومه ليشمل النساء، وقد استثنى بعض متأخري الحنفية من عموم الحديث أربعة عشر فلما كان الحديث قد ورد بلفظ العموم وله مخصصات كثيرة، فهل يوجب عقوبة المرتد بالقتل حدا؟ أم أن المسألة تحتمل أن يكون لها وجه آخر للنظر
فيها؟(1)
المسألة
ويسلم محمد سليم العوا بتحريم الردة، لكنه يتردد في القطع بأن العقوبة التي قررها لها الإسلام هي الإعدام، وأنها من عقوبات الحدود، ويقول إن هذا التردد سبقه إليه الشيخ محمود شلتوت، فقال - بعد أن بين مستند الفقهاء في تقرير عقوبة الردة وخلافهم في مدى دلالة الحديث على قتل المرتد - إنه قد يتغير وجه النظر في إذا لوحظ أن كثيرا من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحديث الآحاد، وأن الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم، وإنما المبيح هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم، ومحاولة فتنتهم عن دينهم، وأن ظواهر القرآن الكريم في كثير من الآيات تأبى الإكراه في 2. فإذا كان مستند الفقهاء في إقرار عقوبة المرتد قتلا هي حديث "من بدل دينه فاقتلوه" فهل الأمر يفيد الوجوب أم أنه احتفت به قرائن صرفته عن الوجوب إلى غيره؟ وذهب محمد سليم العوا يورد من القرائن
الدين
1 - سكوت القرآن عن تقرير عقوبة دنيوية على المرتد. 2 - الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مرتدا، أو مرتدة أو أمر بقتلها لا تصح من حيث السند. 3 - ما رواه البخاري ومسلم من أن أعرابيا) بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: يا محمد أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال: يا محمد أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها ) () وهذه حالة ردة لم يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعقاب. 1 - ما ورد في الحديث من أن رجلا نصرانيا أسلم وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا، وكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، ولم يعاقبه النبي
(1) نفسه ص: 19 – 21.
(2) نفسه، ص: 21.
(3) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب من بايع ثم استقال البيعة.
|
ص ٥٨٣