الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية
577
الحكم هو ولي الأمر الشرعي بعد حكم القضاء الإسلامي المختص. وقال جمهور الفقهاء بوجوب استتابة المرتد على خلاف بينهم في تحديد مدة الاستتابة، فمنهم من قال ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر ومنهم من قال يستتاب أبدا. ومن المعاصرين من قال إن قبول التوبة أوردها من أمور الآخرة، ونحن نقبل التوبة الظاهرة ولا نتولى السرائر - مواجهة الدولة الإسلامية للردة وعقوبة المرتد استدل القرضاوي على
موقفه من عقوبة المرتد قتلا بالأحاديث التالية:
(3)
(2)
- حديث ابن عباس" من بدل دينه فاقتلوه - وحديث ابن مسعود "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة ) ، ونقل هنا كلام ابن رجب الحنبلي: والقتل بكل واحدة من هذه الخصال
(5)
متفق عليه بين (المسلمين - واستدل لذلك أيضا بتطبيقات الصحابة لعقوبة المرتد : فقد نفذ علي رضي الله عنه عقوبة الردة في قوم فحرقهم بالنار بعد أن استتابهم وزجرهم ولم يزدجروا فطرحهم في النار... واعترض ابن عباس على قتلهم حرقا... فاختلفا في الوسيلة لا في
المبدأ.
وكذلك نفذ أبو موسى ومعاذ القتل في يهودي في اليمن أسلم ثم ارتد وقال معاذ: قضاء الله ورسوله).
ويرد القرضاوي على اعتراضات بعض الكاتبين المعاصرين على عقوبة الردة بأنها لم ترد في القرآن الكريم، ولم ترد إلا في أحاديث الآحاد، وهذه لا يؤخذ بها في الحدود بما يلي: 1 - السنة الصحيحة مصدر لتشريع الأحكام والقول إن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في الحدود قول غير صحيح، ولو صح هذا لألقينا معظم أحكام الشريعة لأن جلها وردت في أحاديث الآحاد والأحاديث المتواترة في مجال التشريع نادرة. وقد
(1) ينظر: عقوبة الردة " للقرضاوي، مجلة منبر "الشرق العدد : 10، السنة:2، ص: 9.
(2) نفسه ص: 9 - 10.
(3) تقدم تخريجه قريبا.
(4) تقدم تخريجه قريبا.
(5) شرح الحديث 14 من "جامع العلوم والحكم " لابن رجب الحنبلي ص: 123. (6) جريمة الردة وعقوبتها "للقرضاوي، ص: 44 - 49.
ص ٥٧٧