المبحث الثالث:
تفوق تقرير حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي على
القانون الوضعي
مما لا شك فيه أن تقرير حقوق الإنسان وحرياته العامة في الإسلام يتجاوز الاتجاهات الوضعية التي عرفها الفكر القانوني قديما وحديثا ويتفوق عليها ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبدُونَ ) وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) (4) وهذا يظهر مما يلي:
f
1 - مظاهر هذا التفوق والامتياز
ا - ربانية المصدر : يستند تقرير الحق في الإسلام إلى عقيدة التوحيد، ويترتب عليها رقابة الله عز وجل على عباده وعلى إحقاقهم الحق وإجرائهم العدل في تعاملهم. فالله عز وجل هو مصدر هذه الحقوق والحريات وواهبها وهذا يعطيها بعدا دينيا وقدسيا يدعو المؤمن إلى صيانتها والحفاظ عليها ويغرس لديه شعورا بالمسؤولية في تحقيقها، وقد سبق تفصيل هذه الفكرة ضمن المبحث الأول من هذا الفصل وهو "الأصول النظرية لفكرة الحق في الإسلام".
ب - فلسفة الحق والواجب لما استند تقرير الحق في شريعة الإسلام إلى الله عز وجل، فقد أدى إلى اقتران الحق بالواجب واقتران حق الفرد بحق الجماعة. والبون شاسع بين ما وصلت إليه الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان في شأن الواجبات وبين ما قرره التشريع الإسلامي، ففي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948م أن على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده للشخصية أن تنمو نموا حرا كاملا...) ويظهر أن هذه الصياغة فضفاضة لا تحديد فيها ولا إلزام أما الحق في الإسلام فهو حق لصاحبه واجب على الذي عليه الحق، وصاحب الحق لا يتمتع بحقوقه على أنها من حقوقه الطبيعية، ولكنه استحقها بفضل
(1) سورة البقرة، الآية: 138. (2) سورة المائدة، الآية: 50.
- 569 -
ص ٥٦٩